"الضمير" قلقة من طريقة التعامل "الموروثة من النظام السابق" مع أزمة مياه النيل

أبدت جبهة الضمير الوطني قلقها بشأن الطريقة التي تتعامل بها مؤسسة الرئاسة مع قرار إثيوبيا بتحويل مجرى مياه نهر النيل، واصفا إياها بـ"اللينة الموروثة من النظام السابق". وذكر بيان لجبهة الضمير، نشره محمد محسوب، عضو الجبهة، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، "تابعت الجبهة زيارة السيد الرئيس إلى إثيوبيا لحضور القمة الإفريقية الاستثنائية، وتابعت ما صدر عن الجانب الغثيوبي بعيد مغادرة الرئيس للأراضي الأثيوبية بما يعبر عن إصرار الجانب الأثيوبي على الاستمرار في الإجراءات الأحادية الجانب وبما يخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولة ويهدد حقوقنا في مياه النيل". وأضاف "الجبهة تدعو القيادة السياسية إلى تأمل هذا المشهد والتفكر في كيفية بناء شبكة دبلوماسية مدعومة بعزم سياسي وطني لا يسمح بأي إجراءات من أي دولة شقيقة من دول حوض النيل يمكن أن تضر بأمننا ووجودنا أو أجيالنا القادمة. وتبدي الجبهة قلقها بشأن الطريقة اللينة الموروثة من النظام السابق التي تعالج بها القيادة السياسية هذه المسألة؛ كما تبدي الجبهة قلقها بشأن الأداء الدبلوماسي الضعيف إزاء التوغل الإسرائيلي بمنطقة القرن الإفريقي والجنوب الاستراتيجي للدولة المصرية؛ وتطالب بعدم استبعاد أي خيار لحماية حياة المصريين ومستقبلهم". وتابع البيان "تذكر الجبهة بما ورد في المادة 19 من الدستور: (نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها ، ومنع الاعتداء عليها)". وأضاف البيان أن الجبهة لا يمكن أن تفصل أبدا بين ما حدث على أرض سيناء وما صدر عن الحكومة الإثيوبية أمس من مواقف نراها عدائية في أعقاب محاولات الدولة المصرية تحقيق استقلالها الاقتصادي والسياسي وتتمنى الجبهة على جميع القوى الوطنية بكل أطيافها اليقظة لما يحيط وطننا من أخطار والاستعداد لمواجهتها بما يتناسب من قوة وعزم وتماسك". وواصل البيان، الذي نشره محسوب على صفحته، "ترى الجبهة أن المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي تجاوزت أكثر من مرة التقاليد القضائية، وألحقت الضرر بالمصالح الوطنية ولم تتوخ حاجات الشعب المصري للاستقرار وتحقيق التحول الديموقراطي الكامل؛ وتجاوز الأمر كل حدود بأن أهدرت المحكمة الدستورية بقرارها الأخير مصلحة عليا تتعلق بالأمن القومي المصري ووحدة قواته المسلحة وحيادية شرطته. والعجيب أن قرار المحكمة كشف عن عدم إطّلاع أعضاء المحكمة الحاليين على نصوص الدستور الذي يحظر صراحة تدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي". وأضاف البيان في هذا الصدد "إذ يحق لكافة أفراد الشعب المصري إزاء هذا الخطأ المهني الفاضح إقامة دعوى مخاصمة لأعضاء المحكمة فإن جبهة الضمير بكل أعضائها ستكون من اول المدعين في هذه الدعوى، ومالم تتراجع المحكمة عن خطئها الجسيم فإن الجبهة تطالب السلطة التشريعية بأن تقوم السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية بالتصدي لهذا الانحراف وسرعة مناقشة وإقرار تعديل قانون السلطة القضائية تحسبا من تكرار الأحكام والقرارات التي تتنافى مع الدستور والمصالح الوطنية. وكذلك ترى الجبهة ضرورة إقرار تنظيم تشريعي يعيد بناء المحكمة الدستورية من حيث التشكيل والاختصاص والصلاحيات بما يتوافق مع الدستور المتولد عن ثورة يناير العظيمة... حمى الله مصر وشعبها ونيلها.