أمين سر «دينية النواب»: «محمد عبده وجاد الحق» أيّدا إلغاء الطلاق الشفهى

رحب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بدعوة المجلس القومى للمرأة لإعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق، لافتاً إلى أن اللجنة الدينية ترعى بالفعل مشروع قانون لتنظيم الطلاق الشفهى.

■ كيف ترى دعوة المجلس القومى للمرأة لإعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق؟

- أرى أن دعوة «القومى للمرأة» أمر طيب سيساعد مجلس النواب على تحقيقه، ومشروع قانون تنظيم الطلاق الشفهى تجرى دراسته الآن، وهذه الدعوة تؤكد أن الحاجة ما زالت ضرورية لمثل هذا المشروع لعدم ترك المرأة معلقة فى ظل الانتشار الواسع لظاهرة «الطلاق الشفهى»، خصوصاً فى المناطق الشعبية والعشوائية، دون رادع أو حساب. وهذه الدعوة التى أطلقها المجلس القومى ستنال كل الرعاية والاهتمام من قبَل اللجنة الدينية والبرلمان، ونعكف الآن على إعداد مشروع قانون لتنظيم الطلاق الشفهى.

■ ما الذى سيتضمّنه هذا المشروع؟

- أتمنى أن يكون التوثيق خلال 24 ساعة من الطلاق، وأن تكون هناك عقوبة تنتظر المُطلق الذى لا يوثق الطلاق خلال تلك الفترة، وأخرى تنتظر من يطلق شفهياً، ثم يباشر حقوقه الزوجية قبل أن يوثق الطلاق.

■ هل ترى الأمر يحتاج إلى إصدار قانون؟

- بالطبع، فهذه ظاهرة خطيرة تواجه المجتمع، ولو أن الفقهاء الأوائل عاشوا هذه المشكلة وعاينوها فى عصرنا الحالى لكان لهم رأى آخر فى مسألة الطلاق الشفهى يعالج الأزمة، فمشروع القانون يشمل رؤية المؤسسات الدينية الرسمية ويضع عقوبات على المخالفين لعملية توثيق الطلاق رسمياً، فهذا أمر مهم لحماية حقوق الزوجة والأطفال.

■ كيف ترى رفض الأزهر للتجديد فى هذه المسألة؟

- أرى أن الأمور طبيعية، ومشروع القانون المعروض على لجنة الشئون الدينية لا يخالف الشريعة ويتوافق معها، ونحاول التوفيق بين القانون 100 لسنة 1985 وخصوصاً المادة «5 مكرر» التى تنص على ضرورة التوثيق خلال 30 يوماً، وبين المشروع الحالى بما لا يخالف الشرع.

■ ولكن الأزهر طالب عام 2000 بتوثيق الطلاق الشفهى والإشهاد عليه ثم رفضه الآن.

- الأزهر هو الأزهر، والمؤسسة هى المؤسسة، وكنا نتمنى أن يكون رأى هيئة كبار العلماء متوافقاً مع العصر، وهم قالوا رأيهم، وهو محل احترام وتقدير، ونعمل على دراسته، وأؤكد أن مشروع القانون سيتوافق مع رأى الهيئة وأحكام الشريعة.

■ ما رأيك فيما أثاره الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، من أن تقرير اللجنة الشرعية الأزهرية التى كانت تدرس أمر الطلاق الشفهى طالبت بالتوثيق الذى رفضه بعدها بيان هيئة كبار العلماء؟

- الفتوى أمانة، فما داموا هم أفتوا بذلك فهم يتحملون المسئولية أمام الله، وقانوننا الجديد لن يخالف الشرع، فالإمام محمد عبده والشيخ جاد الحق أيّدا إلغاء الطلاق الشفهى، والإمام محمد أبوزهرة والشيخ الغزالى وغيرهما من أئمة الأزهر قالوا بتوثيق الطلاق، ولا أعلم لماذا ترفض الهيئة؟ ولذلك أطالب شيخ الأزهر بمراجعة تشكيل الهيئة وسيجد ما يستدعى إعادة تشكيلها.

■ بعض النواب يقولون إن موقف الهيئة والمشيخة من أزمة الطلاق سياسى وليس دينياً.. ما رأيكم؟

- رأيى أن أكرر ندائى للإمام الأكبر، وأنا أحد تلاميذه وحفيد شيخ أزهر سابق، أرجوك يا إمام، راجع تشكيل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، فنحن فى عصر مطلوب فيه تجديد الخطاب والفكر الدينى بما يناسب مقتضيات العصر ولا يخالف الثوابت.