تايم لاين| أردوغان يسحق معارضيه.. ضرب واحتجاز وغرامات لكل من يقول لا

07:31 م | الاثنين 20 فبراير 2017

يواجه المعارضون للنظام الرئاسي التركي وقراراته، ويلات الاحتجاز والضرب والغرامات المالية التي يتكبدونها دائما، بحسب تقرير شامل عما يتعرض له المعارضون الأتراك من النظام الرئاسي.

وقال التقرير إنه لم يسلم أحد من الذين أعلنوا تصويتهم بـ"لا" في الاستفتاء الشعبي الذي سيُقام في 16 أبريل المقبل على التعديلات الدستورية لتحويل البلاد إلى النظام الرئاسي، من هجمات أنصار حزب أردوغان "العدالة والتنمية".

وأوضح التقرير أنه أقرب مثال على ذلك هو احتجاز السلطات التركية لما يقرب من 87 شخصًا قد شاركوا في حملة للتصويت بـ"لا" على التعديلات الدستورية، خلال شهر يناير المنصرم، وتم حظر الفعاليات في هذا الصدد أيضًا، حيث تعرض المشاركون للضرب، وغرامات مالية تكبدوها، وفيما يلي ملخص لما تعرض له مواطنو تركيا تحت حكم أردوغان عندما قالوا "لا" للتعديلات الدستورية:

- 25 ديسمبر: الاعتداء بالضرب واحتجاز 4 مواطنين وزعوا منشورات خاصة في إطار حملة "لا للنظام الرئاسي" في حي بشيكتاش بإسطنبول.

- 2 يناير: احتجاز شخص عضو بجمعية "بيوت الشعب – Halkevleri" لقيامه بحملة معارضة للنظام الرئاسي في ميدان "أوك ميدان" بإسطنبول.

- 3 يناير: اعتقال شخص آخر في ميدان "أوك ميدان" بإسطنبول بسبب دعايته المعارضة للنظام الرئاسي.

- 5 يناير: احتجاز خمسة أشخاص وتغريمهم، بسبب مشاركتهم في عمل "أفيش" دعائي ضمن حملة "لا".

- 9 يناير: منع "منصة اتحاد القوة من أجل الجهد والديمقراطية" من تنظيم حملة "لا" أمام البرلمان، واستخدمت قوات الأمن خلال فض التجمع الرصاص المطاطي.

- 10 يناير: حظرت محافظة أنقرة أي فعاليات في المدينة، بحجة وجود دواعٍ أمنية.

- 11 يناير: احتجاز شخصين عضوين في جمعية "بيوت الشعب" في أنقرة، شاركوا في حملة "لا للنظام الرئاسي"، واثنين آخرين بسبب تعليقهما للوحة دعائية ضد الاستفتاء.

- 12 يناير: احتجاز ثلاثة أشخاص من لجنة الشباب بحزب الشعب الجمهوري في مدينة كارامان، بسبب نشرهم هاشتاج (#لا للرئاسة Başkanlığahayır#).

- 13 يناير: احتجاز أربعة أشخاص من جمعية "بيوت الشعب" في مدينة أضنة بسبب توزيعهم منشورات "لا للنظام الرئاسي"، وأربعة أشخاص من حزب الشعب الجمهوري من لجنة الشباب بمدينة مرسين بسبب كتابات على جدران الشوارع بزعم إهانة الرئيس.

- 14 يناير: الاعتداء بالضرب على شخصين بسبب توزيعهما منشورات في حي قاضي كوي بإسطنبول تحمل عبارات: "لا للنظام الرئاسي، نعم للشباب".

- 16 يناير: استدعاء رئيس لجنة الشباب بحزب الشعب الجمهوري في مدينة قونيا للتحقيق معه بسبب تصريحاته في محطة المترو بشأن الاستفتاء في 15 يناير.

- 17 يناير: احتجاز 3 أشخاص من جمعية "بيوت الشعب" بسبب توزيعهم منشورات "لا للنظام الرئاسي" في حي كارشي ياكا بمدينة أضنة.

- 19 يناير: محافظة "سامسون" رفضت إصدار تصريح لفعالية "دقيقة صمت من أجل لا" ضمن حملة "إننا ننتفض" حزب الشعب الجمهوري في المدينة.

- 23 يناير: احتجاز ثمانية أشخاص من نقابة الشباب أثناء محاولتهم توزيع منشورات معارضة للاستفتاء في أنقرة، بينما نجح مستقلو المواصلات العامة من منع السلطات من احتجاز مجموعة من الشباب كانت تردد أغنية "قل لا للنظام الرئاسي – Başkanlığa Hayır De" في إسطنبول.

- 24 يناير: احتجاز 16 مواطنًا آخر بتهمة توزيع منشورات "لا للنظام الرئاسي" في بلدتي باتيكانت وديكمان بأنقرة، واحتجاز خمسة آخرين بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية" بسبب توزيع منشورات بعنوان "كفى!".

- 25 يناير: تعرض المقر الرئيسي لنقابة العاملين في المصالح الحكومية، التي دعت للتصويت بـ"لا" على الدستور الجديد، للهجوم من قبل 25 شخصًا.

- 26 يناير: إشعال النيران في سيارات أعضاء حزب الشعب الجمهوري، بسبب تعليقهم لوحات دعائية لفعالية "لقاء من يقولون لا"، حتى حظرت الشرطة التركية توزيع العدد الأول من جريدة Hayır التي يتم إعدادها من قبل الحركة الشيوعية في تركيا، واحتجاز 5 أشخاص من الحزب الشيوعي التركي المنحل بسبب توزيع منشورات بعنوان "كفى!"، واحتجاز 9 آخرين من الحزب نفسه في أنقرة بسبب منشورات معارضة للنظام الرئاسي، و6 آخرين في مدينة أضنة.

- 28 يناير: أصدرت محكمة الصلح والجزاء في مدينة إسبرطة قرارًا بالبحث والحجز على منشورات "كفى!" الخاصة بالحزب الشيوعي التركي المنحل، بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية".

- 29 يناير: احتجاز مواطن يدير متجرًا لبيع التبغ في مدينة بورصة، بناءً على بلاغٍ بسبب إعلانه أنه سيصوِّت بـ"لا"، واحتجاز 3 أشخاص من حزب الشعب الجمهوري، أرادوا حضور مباراة كرة قدم معهم لافتات "لا… لا… ومائة ألف لا… ذكرى وفاة باريش مانتشو".

- 30 يناير: كشفت التقارير التي أعدتها وكالة "إخلاص" للأنباء التركية في المدن الجنوبية والجنوبية الشرقية، أن أغلب المواطنين الذين ينوون التصويت بـ"لا" تجنبوا الإفصاح عن رأيهم أمام عدسات الكاميرات.

- 31 يناير: احتجاز النائبة البرلمانية سيدا قاضي جيل، من حزب الشعب الجمهوري؛ بسبب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشرت مقطع فيديو تشرح فيه أسباب رفضها للتعديلات الدستورية.

- 11 فبراير: فصل الكاتب الصحفي خاقان تشالاناك، من عمله في صحيفة "بوستا" بعد إعلانه أنه سيصوِّت بـ"لا"، التضييق على المعارضة الشهيرة ميرال أكشينير وقطع التيار الكهربائي عنها في مؤتمرها، بعد إعلانها أنها ستصوِّت بـ"لا".

- 12 فبراير: فصل المذيع التليفزيوني عرفان ديرمانجي من عمله في قناة "دي" Kanal D، بعد إعلانه الأسباب التي تدفعه للتصويت بلا في صورة نقاط ومواد على حسابه على "تويتر".

- 13 فبراير: إحالة ثلاثة نواب من حزب الحركة القومية للمجلس التأديبي، بسبب إعلانهم أنهم سيصوتون بـ"لا"، بالإضافة إلى حجب تصريحات في جريدة حرييت للكاتب الروائي الكبير، أورخان باموق، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، والتي قال فيها إنه سيصوت بـ"لا".

- 14 فبراير: جمع ومصادرة لوحات دعائية تابعة لمديرية الصحة في مدينة قونيا في إطار حملة "لا" للتدخين.

- 16 فبراير: تعرضت سيدتان من حزب الشعب الجمهوري في مدينة إزمير، للاعتداء اللفظي والفعلي، من قبل أعضاء بحزب العدالة والتنمية، بسبب زيارتهما لمنازل مجموعة من المواطنين للترويج لحملة التصويت بـ"لا".