«خليل» تدرس عدم استطلاع رأى الجهات الأمنية فى مؤسسى الجمعيات الأهلية

كشفت مصادر مطلعة عن أن الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، تدرس حالياً الاستجابة لطلب الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بالوزارة حول عدم استطلاع رأى الجهات الأمنية فى مؤسسى الجمعيات الأهلية أو أعضاء مجالس إداراتها. وحصلت «الوطن» على نص المذكرة المعروضة على الوزيرة، التى نوهت باجتماع لجنة القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى لمناقشة الطلب المقدم من الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو المجلس، بشأن الاستبعاد الأمنى لبعض المواطنين عند تأسيس الجمعيات الأهلية، الذى استعرض حالة صلاح شعبان، عضو جمعية شباب الخير بـ«إطسا» فى محافظة الفيوم؛ حيث تم استبعاده من عضوية الجمعية بناء على ما ورد لمديرية الشئون الاجتماعية من الجهات الأمنية. وأوضحت المذكرة أن استمرار الجهة الإدارية، ممثلة فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، فى أخذ رأى الجهات الأمنية على الأسماء الواردة إليها كمؤسسين للجمعيات والمؤسسات الأهلية، يثير جدلاً كبيراً بدعوى أنه يقيد الوضع على الجمعيات والمنظمات ويخالف فتوى مجلس الدولة. من جانبه، عرض الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية نائب رئيس مجلس الدولة، الفتوى الصادرة لمجلس الدولة برقم 165 فى 11 فبراير 2007 عن لجنة الفتوى المشكلة من وزارات «الصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية» ومشيخة الأزهر، التى انتهت حيثياتها إلى «عدم استطلاع رأى الجهات الأمنية بالنسبة للأسماء المرشحة لعضوية مجلس إدارة الجمعيات الأهلية». وطالب «الدمرداش»، خلال اجتماع مجلس الشورى، بضرورة العمل بالفتوى المشار إليها، خاصة فى ظل العمل بالدستور الحالى الذى يقضى بحق المواطنين فى إشهار الجمعيات والمؤسسات بالإخطار.