"استئناف دمنهور" تحيل عقود الإيجار القديمة للحكومة والهيئات العامة إلى "الدستورية" للفصل فيها

قررت محكمة الاستئناف العالى مأمورية دمنهور، في جلستها اليوم، إحالة القانون رقم 6 لسنة 1997، والمادة رقم 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية امتداد عقود الأماكن المؤجرة للحكومة والهيئات والمصالح والشركات، إلى أجل غير مسمى. قال المحامى عصام مهنا رافع الدعوى رقم 1381 لسنه 68 ق، وكيلا عن حسين الجناجى، إن امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للحكومة والهيئات والمصالح والشركات ، إلى أجل غير مسمى ، يخالف قاعدة حماية الملكية الخاصة ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها بالدستور، ويتناقض مع القانون رقم 6 لسنة 1997 ذاته الذى حدد مدة عقد الإيجار بدرجة واحدة لورثة المستأجر الأصلى الشخص الطبيعى، وأغفل هذا القانون تنظيم تحديد مدة عقود الإيجار للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية كالدولة والهيئات العامة والشركات فجعلها مؤبدة لا تنتهى أبدا، الأمر الذى ينتقص من حق الملكية الخاصة ويشكل قيدا عليها ويجعل عقود إيجار هذه الأماكن مؤبدة بالمخالفة للشريعة الإسلامية والدستور.