العراق ينفي انتشار "ميليشيات" في بغداد.. ويتهم "القاعدة" بتأجيج الأوضاع

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، ما تردد إعلاميا عن انتشار ميليشيات مسلحة في العاصمة بغداد. وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى انتشار ميليشيات بأزياء مدنية وعسكرية يقومون بقطع الشوارع ويتفحصون الهويات ويوجهون أسئلة على أساس طائفي ويقومون بعمليات خطف وقتل. كما نشر نشطاء عبر مواقع "فيسبوك" و"تويتر" صورا لضحايا قالوا إنهم قتلوا على يد ميليشيات مسلحة في بعض مناطق من العاصمة بغداد. وقال وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم، إن "أجهزة الوزارة قامت بمتابعة وتدقيق المناطق التي ذكرتها وسائل الإعلام وتبين لها بعدم وجود مثل تلك مليشيات كما لم يرد إلى مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية أي أخبار أو شكاوى على هذا الأساس". وأشارت إلى أن "أغلب الحالات المرصودة هي جرائم ذات طابع جنائي". وتابعت "ولتحقيق أقصى درجات الأمن للمواطن وكأجراء احترازي فقد خصصت وزارة الداخلية أرقام هواتف مؤمنة تبقى فيها شخصية المبلغ طي الكتمان لإرشاد القوات الأمنية في الوزارة عن مثل هذه الحالات أو أي تحرك مريب أو تصرفات غريبة ليتسنى القيام بواجبنا المطلوب وتأكيد حالات التنسيق بين المواطن ورجال الأمن". من جهته اتهم اللواء مارد عبد المحسن مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية تنظيم القاعدة وأطرافا إقليمية (لم يسمها) بمحاولة نقل التجربة السورية إلى العراق. وقال عبد المحسن، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، في كركوك شمال العراق إن "تنظيم القاعدة يقف وراء تأجيج الأوضاع ومعه أطراف إقليمية وساسة عراقيين حاولوا نقل التجربة السورية إلى العراق للحصول على مصالح ضيقة". وبين أن "وزارة الداخلية شددت إجراءاتها وكثفت دورياتها على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمنع تدفق وانتقال المسلحين بين البلدين". من جانبه، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وسائل الإعلام "المحرضة على الفتنة الطائفية باتخاذ إجراءات صارمة في حال تماديها". جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس الوزراء العراقي بجلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم تم خلالها تناول التحديات الأمنية وسبل التصدي لها. وقال بيان صادر من رئاسة الوزراء العراقية، إن "الاجتماع أكد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ومنها دعم الأجهزة الأمنية لملاحقة المحرضين والمنفذين للأعمال الإرهابية والتحذير من استغلال الظروف وملاحقة كل أنواع المليشيات والضرب بقوة على كل من يخرج على النظام العام". ووجه البيان تحذيرا "لوسائل الإعلام المحرضة على الفتنة الطائفية من خطورة هذا النهج على الصالح العام، وتنفيذ إجراءات صارمة بحقها في حال تماديها". كما دعا "القوى السياسية لعقد لقاء مشترك لمناقشة التطورات وتحملها لمسؤولياتها"، إضافة إلى "التأكيد على وحدة موقف مجلس الوزراء ضد الإرهاب وأي إخلال بالأمن ولن يتسامح مع أي عابث بالأمن مهما كان ويقف حازما متماسكا في هذا المجال".