رجال الأعمال توصي بدراسة الحد الأدنى للأسعار الفندقية بشكل مفصل قبل تحديده

03:06 م | الثلاثاء 21 فبراير 2017

رحبت جمعية رجال الأعمال المصريين بالقرارات الصادرة مؤخراً من قبل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية خلال إجتماعه الذي عٌقد في7 فبراير الجاري.

وأوصت الجمعية خلال أجتماعها لمناقشة القرارات بضرورة دراسة الحد الأدنى للأسعار الفندقية بشكل مفصل قبل تحديده والذي يجب أن يحدد بناءً على حجم ما يتم إستقطاعه من ضرائب وتأمينات إجتماعية وغيرها من الإستقطاعات التي يتحملها المستثمر السياحي بحيث لا يقل الحد الأدنى عن إجمالي التكلفة المشار إليها.

وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم أنه من الضروري إصدار تشريع يوضح الحد الأدنى للأسعار بالفنادق والمدن السياحية مع منح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد وفقاً للمتغيرات التي تطرأ على القطاع، وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذي يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها إرتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، واستفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم، على أن يصدر هذا التشريع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.