«عبدالجليل»: الاتفاق مع مستثمرين لتطوير 24 دار عرض
د.خالد عبدالجليل
استعرض الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، منسق عام لجنة دعم السينما بمجلس الوزراء، فى حديثه لـ«الوطن»، أسباب تباطؤ الدولة فى دعم صناعة السينما خاصة بعد قراراتها الأخيرة بشأن التطوير وتقديم كافة السبل لحمايتها، من زيادة الدعم المادى لـ50 مليوناً، وإنشاء شركة قابضة للصناعات الثقافية، وغيرها. وقال «عبدالجليل»: «من حق السينمائيين أن يتساءلوا عن بطء التنفيذ على الأرض، لكن فى الحقيقة بعضها تأخذ أشكالاً أخرى أثناء تنفيذها، فإذا جئنا لفكرة الصناعة بشكل عام لها أكثر من شكل، أولاً هناك الدعم غير المسترد المتمثل فى الـ50 مليوناً بعد الزيادة، ونحن بصدد إنشاء صندوق لتنمية صناعة السينما، ونعمل حالياً على الانتهاء من القانون الخاص به لإرساله لوزارة العدل، وتم عمل تصور له من قبَل مجموعة من السينمائيين على رأسهم مجدى أحمد على، وخالد يوسف، ومسعد فودة، وآخرون من لجنة السينما، وتم عرضه على المستشار القانونى للوزير وأرسل لوزارة العدل، التى طلبت بعض التعديلات والضوابط، وبدأنا نبحث عن صيغة مناسبة فى وجود نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد النقابات الفنية ورئيس غرفة صناعة السينما، ورئيس لجنة السينما، شاركونا الرأى لنصل للشكل الأمثل من الدعم غير المسترد للبدء فى تنفيذه».
مستشار وزير الثقافة: صندوق لتنمية الصناعة قريباً.. ومن حق السينمائيين استنكار تباطؤ الدولة فى دعمهم
وأضاف: «الشكل الذى وضعته لجنة السينما يوفر الحماية الكافية للمشروع ككل، والتصور يعالج المشكلة التى كانت تحدث بخصوص الـ20 مليوناً بأنه مطلوب تقفيل المبلغ سنوياً، وبالتالى لم أتمكن من الحصول على الـ20 الأخرى لثانى عام من منطق أنه يجب تقفيلها، الآلية الجديدة ستجعلنا نتلافاه، وأن هذا الكيان ستكون لديه مصادر دخل أخرى منها 2 جنيه على تذكرة الفيلم الأجنبى لصالح المصرى، التى بها نسبة من الشركة القابضة لصناعة السينما التى ستنشأ ومن الدعم، وتنمية الصناعة والتدريب وفتح الأسواق».
وتابع: «الكيان كانت له آليات تم وضعها من قبَل لجنة السينما وهى أولاً تشكيل مجلس أمناء من الكيانات السينمائية لضمان الشفافية، سيطلعون على كافة التجارب التى سبقت فى الدعم لوضع الآليات والضوابط الجديدة للعمل فى هذا الموضوع، والوزارة هنا ليست طرفاً فى الحكاية، كما أن الدولة ستقدم نوعاً آخر من الدعم وهو اللوجيستى عن طريق الشركة التابعة للسينما التى ستتبع الشركة القابضة للصناعات الثقافية، ونحن حالياً فى إطار تأسيسها، سيكون جزء منها استثمارياً سواء بلاتوهات أو دور عرض، والجزء الثانى من مشروع مدينة السينما الذى سيقام فى مدينة الفنون بالهرم نجرى فيه تطويراً لاستديو نحاس وبلاتوه المدينة 1 و2، والجزء الموجود ناحية سينما «رادوبيس» سيكون به وحدة «للسينماتيك»، والأرشيف ومتحف للسينما ووحدة للترميم، ومزار سينمائى للحفاظ على التراث المصرى، وهذا مشروع أمن قومى، يتم دراسته بمنطق اقتصاديات التراث».
الدولة لن تنتج بشكل مباشر وستوفر سبل الدعم وتعاون وثيق مع وزارات التخطيط والمالية والعدل
وقال: «ستكون هناك منطقة تصوير مفتوح بجانب بناء مجمع استديوهات قليلة التكلفة وسينمات بحيث لو هناك منتج حصل على الدعم غير المسترد بمبلغ ما سيأتى لمدينة السينما وسندخل معه كدعم لوجيستى من الألف للياء من بلاتوهات لكاميرات تصوير، ومونتاج ومكساج وغيرها، يمثل 25% من تكلفة الفيلم، وبالتالى السينمات التى سيتم تطويرها فى الشركة مع المستثمرين سيكون جزء منها مرتبطاً بضمان لهذه الأفلام للمنتجين الصغار والشباب والعلامات الجادة الخارجة عن الشكل التجارى التى لا تجد مكاناً فى دور العرض، ففى تعاقدى مع المستثمرين سواء للتطوير أو الاستثمار سنحافظ على أماكن لهذه الأفلام، هناك خطة مع المستثمرين لتطوير السينمات والتى تمثل 24 دار عرض لتطوير بعضها وتقسيم البعض الآخر وإزالته لبناء مجمع سينمات بدلاً من أن تضم القاعة الواحدة 1800 كرسى ليست مناسبة لهذا الزمن، وبالتالى دور العرض سيزيد، من ثم الدخل سيزيد لاستثمارها بشكل مختلف، والدخل المتوقع قرابة الـ20 مليوناً كتصور مبدئى».
وأضاف: «الدولة لن تنتج بشكل مباشر، إنما ستوفر سبل الدعم، والمشاريع تقام على قدم وساق بالتعاون مع وزارات التخطيط، والمالية، والعدل، وهناك دراسة جدوى وهناك مستثمرون وضعنا خطة واستراتيجية تكون العامل الأول واليد العليا للدعم اللوجيستى للشباب والأعمال الجادة، وفق الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء، وبالتالى نكون غطينا الدعم ومشروع مدينة السينما، كما أننا بدأنا فى تطبيق التصنيف العمرى على أرض الواقع، فالدولة تحاول ولكن كل هذا بحاجة لوقت، بدأنا نعدل فى الهيكل المالى والإدارى للرقابة وفصل الرقباء عن الإداريين، بحيث ننفذ مشروع إعادة هيكل الرقابة، والأهم الأكبر لينا دعم السينما والشباب عبر توفير منافذ توزيع أفلامهم ودعم لوجيستى، كما أننا لأول مرة نجد صيغة حقيقية للحفاظ على التراث من خلال إنشاء مدينة السينما، وهناك مجموعة من الجولات لتحديث البلاتوهات بها».
وفيما يتعلق بخفض رسوم التصوير على الأماكن الأثرية والعامة، أكمل قائلاً: «موضوع نسير فيه لأنه مطلوب جداً، وهذا ليس شغل وزارة الثقافة فقط، بل تدخل فيه وزارة الاستثمار لأنها الجهة المنوط بها تسهيل العمل بأماكن التصوير، وبالتالى كل ما هو مرتبط بتخفيضات التصوير متعلق بالاستثمار وطالبنا بضم شباك الاستثمار لتسهيل التصوير إلى الثقافة لسرعة الاستجابة لطلبات الإنتاج السينمائى، ولكن لم يتم نقله بشكل رسمى حتى الآن، وبالمناسبة الجزء الذى يخص وزارة الثقافة نافذ، الأول يتعلق بالرقابة وهو أن الفيلم الأجنبى الذى يأتى للتصوير لم نطلع على السيناريو الأصلى بل ملخصه والمشاهد التى سيتم تصويرها ونستخرجه فى 72 ساعة، والثانى دخول المعدات التى كانت تحتاج لخطاب بنكى، واليوم يتكفل المركز القومى للسينما بنظام الموقوفات الذى لم يكن مفعلاً، يبقى التراخيص والتصاريح وهى مرتبطة بوزارات أخرى، أما فيما يخص القرصنة، فهناك اجتماعات مع رئيس الوزراء ونقيب السينمائيين والنايل سات الذى يعتبر طرفاً فيها، للوصول لصيغة لحلها».