الفتوى والتشريع: خضوع القومي لحقوق الإنسان لرقابة المركزي للمحاسبات
الفتوى والتشريع: خضوع القومي لحقوق الإنسان لرقابة المركزي للمحاسبات
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وصرح المستشار مصطفى حسين، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني أن الجمعية انعقدت اليوم، وانتهت إلى خضوع المجلس القومي لحقوق الإنسان لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات تأسيسًا على أن نص المادتين (1) و(2) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم (144) لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم (157) لسنة 1998 يهدفان إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون.
ولما كان المجلس القومي لحقوق الإنسان يتم تخصيص الجزء الأكبر من اعتماداته المالية من ميزانية الدولة المصرية، وفقًا لنص المادة (12) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فمن ثم وجب خضوعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات حرصًا على أموال الدولة.
