منظمة التحرير الفلسطينية تشكل لجنة لدراسة الخيارات في حال استمرار الاستيطان

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال اجتماع مساء الثلاثاء، تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال واصلت الحكومة الإسرائيلية سياسة الاستيطان وأقرت مشروع قانون الانتخابات الخاص بالمجلس الوطني الفلسطيني. وقالت اللجنة، في بيان صدر بعد انتهاء الاجتماع في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنها قررت "تشكيل لجنة لدراسة الخيارات المقبلة في حال إصرار حكومة إسرائيل على موقفها الاستيطاني والمعطل لعملية السلام". وقال البيان، الذي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن اللجنة ناقشت تقريرا عرضه الرئيس عباس حول الاتصالات السياسية الأخيرة بشأن مستقبل العملية السياسية، وتوصلت إلى ضرورة التمسك بالموقف الفلسطيني الواضح والمعلن تجاه استئناف عملية السلام والمفاوضات. وشددت اللجنة خصوصا على الوقف التام للاستيطان في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وضرورة الاعتراف بحدود الرابع من يونيو 1967 من قِبل الحكومة الإسرائيلية كخط فاصل بين دولتي فلسطين وإسرائيل حتى يمكن لهذه العملية أن تكتسب الحد الأدنى من المصداقية والجدية، ولا تتحول إلى مجرد عملية دوران في الفراغ. من جهة أخرى، قال البيان إن اللجنة أقرت مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به. وسيسمح هذا القانون بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للمرة الأولى منذ تأسيسه في 1964. وعبرت اللجنة التنفيذية عن أملها في أن تتواصل بعد هذا القرار خطوات المصالحة تحقيقا للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة.