«المالية» توصى بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة

07:28 م | الخميس 23 فبراير 2017

قال مسئول رفيع فى وزارة المالية، إن الوزارة ستوصى بفرض ضريبة دمغة قدرها 4 فى الألف على معاملات البورصة. وأضاف المسئول، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة «رويترز» أمس: «سنرسل تعديلات قانون الضريبة على الدخل فى مطلع مارس لمجلس النواب وتتضمن فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة 4 فى الألف مقسمة بواقع اثنين فى الألف على البائع واثنين فى الألف على المشترى، ونستهدف أن يبدأ تطبيق تلك الضريبة قبل مايو المقبل»، مؤكداً أن الحصيلة المستهدفة من ضريبة الدمغة فى 2017 - 2018، بين مليار و1.5 مليار جنيه وستتوقف على أحجام التداول.

يذكر أن الحكومة فرضت ضريبة دمغة بواقع 1 فى الألف على كل من البائع والمشترى فى معاملات البورصة فى مايو 2013، وجمعت منها أكثر من 350 مليون جنيه، قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة 10% على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014. وبعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق جمَّدت الحكومة فى مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين حتى مايو 2017، وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقاً تمديد العمل بالتجميد حتى مايو 2020. من جهة أخرى، اعتمد عمرو الجارحى، وزير المالية، عدداً من الإتاحات العاجلة بمبلغ 2.7 مليار جنيه فى شهر فبراير 2017، تتضمن 2.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، و220 مليوناً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، و98.5 مليون كمساهمات من الخزانة فى رأسمال «القابضة للقطن والغزل والنسيج» لصرف مستحقات العاملين عن شهر فبراير، و66.1 مليون للهيئة القومية للسكك الحديدية، و62.5 مليون للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى 49 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحى.