وزير الاستثمار: نحرص على دعم القطاع الخاص وتأمين حقوق العمال

كتب: محمود مالك

 وزير الاستثمار: نحرص على دعم القطاع الخاص وتأمين حقوق العمال

وزير الاستثمار: نحرص على دعم القطاع الخاص وتأمين حقوق العمال

أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، أن الوزارة حريصة على توفير سبل الدعم التي من شأنها أن تؤدي إلى مساندة وتنشيط القطاع الخاص من أجل مضاعفة استثماراته، وتأمين حركة العمل وحقوق العمال المصريين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى انعقد أمس بين حامد وسيرخيو مننديز، نائب رئيس مجلس إدارة أسمنت أسيوط، والذي عرض خلاله استثمارات سيمكس في مصر منذ عام 2000 والتي تتضمن تركيب فلاتر جديدة لجميع خطوط الإنتاج للحد من انبعاثات الغبار، إعادة تدوير المخلفات في مصر حيث يقوم مصنع أسمنت أسيوط بتدوير أكثر من 250 ألف طن من المخلفات المختلفة واستخدامه كوقود بديل في عملية إنتاج الأسمنت، فضلا عن مشاريع التنمية المستدامة مثل مدرسة القيادة الآمنة ومشاريع مؤسسة سيمكس مصر.[FirstQuote] كما قام مننيدز باستعراض خطة الاستثمارات الجديدة المنتظر تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة والتي تقدر قيمتها بـ700 مليون جنيه، حيث تتضمن هذه الاستثمارات مشاريع إعادة تدوير مخلفات وتحويلها إلى وقود بديل واستخدام الفحم بديلا للمازوت واستخدام الخرسانة الجاهزة بديلا للأسفلت في رصف الطرق بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية مثل الإسكان منخفض التكاليف. ويأتي هذا ضمن سلسلة الاجتماعات التي يجريها وزير الاستثمار حالياً مع ممثلي مجتمع الأعمال المصري، ضمن مبادرة أطلقها حامد عقب توليه حقيبة وزارة الاستثمار، والتي تعتمد على بدء عمليات "المصارحة" و"المكاشفة" من أجل الوقوف على شتى المشكلات والأخطاء التي سيطرت على المنظومة الاستثمارية خلال النظام السابق، والعمل على تصحيحها، وذلك كخطوة أساسية وواجبة نحو تحقيق "المصالحة" بين رجال الأعمال والدولة. و نوه حامد خلال اللقاء إلى حاجة مصر لمزيد من الاستثمارات خلال المرحلة الحالية من أجل دعم البرامج التنموية من إعادة تدوير المخلفات و تحويلها إلى وقود بديل واستخدام الفحم بدلاً من المازوت كوقود، واستخدام الخرسانة الجاهزة في رصف الطرق بدلاً من الأسفلت، فضلاً عن زيادة مشاريع الإسكان الاقتصادي بصعيد مصر. وأوضح حامد خلال اجتماعه بممثلي شركة سيمكس، أن من ضمن مهامه الرئيسية إزالة حالة عدم الاستقرار التي تهدد العديد من المستثمرين، مع العمل على تذليل كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات، والحفاظ على حقوق جميع أطراف منظومة العمل داخل المشروعات، وكذلك دفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر، فضلاً عن العمل على بث روح الطمأنينة والتفاؤل في نفوس مجتمع الأعمال المصري، من أجل أن تعود عجلة الإنتاج إلى الدوران.