محمد السادات يوضح حقائق هامة بشأن الجمعية التي يرأسها

03:27 م | الجمعة 24 فبراير 2017

وجه محمد انور السادات النائب بمجلس خطابا وردا لرئيس مجلس النواب بعد تسريب خطاب الوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى والذي جاء ردا على خطاب رئيس مجلس النواب ويستفسر فيه عن الوضع المالي لجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية.

وأوضح السادات في رده أن خطاب الوزيرة ذكر أن كل أنشطة الجمعية يتم مراجعتها ماليا وفنيًا وقانونيًا بمعرفة الوزارة وأجهزتها وأن كل الموافقات التي حصلت عليها لمشروعات وأنشطة يتم بمعرفة الأمن الوطني والأمن القومي حفاظا على متطلبات الأمن القومي.

وتابع: كنت أتوقع أن يسأل رئيس مجلس النواب الوزيرة أيضا عن أعلى 50 جمعية تتلقى منح ومساعدات من الخارج وإجمالى ما يتحصلوا عليه سنويا وستكون المفاجآة أن جمعية السادات ليست منهم.

وأضاف: الجمعية وحسب خطاب الوزيرة قد حصلت على ترخيص لمنح خارجية بإجمالى مبلغ 76 مليون جنيه خلال عشرة أعوام أكرر ( ترخيص لمنح ) لكن الحقيقة أن بعض الجهات المانحة نتيجة التأخير في صدور الموافقات قد سحبت موافقاتها وألغت بعض هذه المنح التي تقدر بحوالي 19 مليون جنيه فيكون الفعلى الذى تم الحصول عليه من واقع ما هو مثبت في تحويلات البنوك هو 57 مليون جنيه منذ عام 2004 لمدة اثنى عشر عاما لإستخدامها في الأنشطة والمشروعات التي تمت في عدة محافظات وليس المنوفية فقط ومنهم أيضا حوالى 6 مليون جنيه تمويل داخلى من الصندوق الإجتماعى للتنمية ومؤسسة ساويرس.

ولفت السادات الي أن الوزارة أكدت أنه لم يتم الموافقة على عدد من المنح بحوالي 62 مليون جنيه وكانت لمشروعات تخص تنمية وبناء قدرات وفرص عمل للشباب والمرأة وأنشطة ثقافية في المدارس والجامعات وتابع:هذا يؤكد أننى لم أستغل نفوذ ولا عضوية برلمان ولا أي ضغوط للحصول على الموافقات ويمكن الرجوع للوزيرة في ذلك بل أكثر من هذا أننى قد تظلمت للسيد رئيس الجمهورية منذ شهور بخصوص هذا التعنت والتقييد على أنشطة ومشروعات الجمعية لأنها ببساطة تعمل في إطار القانون وتحت إشراف الدولة وأجهزتها.

واكد انه على مدى العام الماضى إستقال وترك العمل حوالى 98% من العاملين والمتطوعين في أنشطة الجمعية لعدم حصولها على أي موافقات جديدة أو توافر فرص عمل لديها.

وتساءل السادات في نهاية خطابه الموجه لرئيس مجلس النواب عن السبب والغرض من إرسال هذا الخطاب ونشره في هذا التوقيت ومضمونه خارج إطار الإدعاءات المنسوبة لى إلا محاولات مستمرة للتأثير على النواب والرأى العام علما بأن الخطاب أرسل من المجلس إلى الوزيرة وفقا لما جاء في خطابها يوم 5/2/2017 وهو نفس يوم بداية التحقيق معه في لجنة القيم مؤكدا أن هناك تربصا واضحا ونية مبيتة قبل التحقيق واختتم: أقول للمتربصين " إن لم تستحوا فإفعلوا ما شئتم "

واشار الي انه سيتقدم بعرض شفاف لجميع أنشطة الجمعية على مدى العشر سنوات الماضية لعرضه على الرأي العام وما تم من أعمال في المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب والبنية التحتية وتوريدات للجهاز الإدارى والخدمى للدولة لتحسين الخدمة للمواطنين.

وشدد على أن خطاب رئيس مجلس النواب للوزيرة وردودها جاءوا ليؤكدوا صحة موقفى وعملى في إطار القانون وبموافقة الدولة وأجهزتها ويكذب الأقاويل التي كانت تروج أن هناك ملايين الملايين التي تتلقاها الجمعية.