مدير تحرير «الأهرام»: لست مرشح الدولة لمقعد «نقيب الصحفيين».. وأرفض ذهاب النقابة لـ«شلة» معينة
عبدالمحسن سلامة
قال الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، إن انتخابات التجديد النصفى معركة مصيرية بالنسبة للصحفيين، وإما أن تكون لصالحهم ولإعادة الدور الحقيقى للنقابة مرة أخرى، وإما أن تصبح لـ«الشللية»، حسب قوله، مؤكداً أن مجلس النقابة الحالى لم يقدم شيئاً للصحفيين خلال العامين الماضيين، وهذه الفترة مهدرة من عمر النقابة تماماً، مؤكداً أن المجلس الحالى لم يقدم شيئاً فى ملف الحريات كما يقول، ولا خدمات لصالح الصحفيين، وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الصحفيين لديهم قلق من الغد، مؤكداً أنه لم يكن جزءاً من نظام مبارك، وليس مرشح الدولة.
وإلى نص الحوار
«سلامة»: أنا مهندس «لم الشمل».. وسأقيم علاقة متكافئة مع الدولة.. ومجلس «قلاش» زرع الاستقطاب ولم ينجز أى مشروع
■ كيف ترى المشهد فى انتخابات التجديد النصفى خصوصاً أن البعض يرى أنها مصيرية؟
- بالفعل هى انتخابات مصيرية لتاريخ النقابة، فإما أن تصبح النقابة لكل الصحفيين بكل تياراتهم ومؤسساتهم، وإما أن تصبح النقابة لصالح شلة معينة، تتحكم فيها وفى مصالح الصحفيين، وأنا ضد الشللية داخل النقابة.
■ وكيف ترى حال النقابة خلال العامين الماضيين، وأزمتها الأخيرة مع الدولة؟
- النقابة لم تكن بعيدة عن الدولة فقط، بل كانت بعيدة كذلك عن الصحفيين أنفسهم خلال العامين الماضيين ولم تقدم شيئاً خلال تلك الفترة ولم تحقق هدفاً واحداً، ولم تنجز مشروعاً معيناً، وكل ما قدمته لا يسمن ولا يغنى من جوع، كما أنها لم تصدر تشريعاً، فالنقابة كانت منغلقة على نفسها وكل ما قدمته خدمات شحيحة جداً، وفى تقييمى للعامين الماضيين من تاريخ النقابة، فقد كان وقتاً مهدراً تماماً من عمر نقابة الصحفيين، والنقابة تعانى من ضعف فى ملفات كثيرة.
■ وكيف ستتولى بعض الملفات التى تعانى منها النقابة خاصة فيما يتعلق بمواردها وأزمات الإسكان؟
- دائماً أنظر للأمام ولا أحب أن أنظر إلى الماضى، إذا كانت هناك قضايا فساد سيتم الحساب عليها لا شك، لكن مبدأى دائماً أن أنظر إلى الأمام، ولى أهداف محددة سأسعى لتنفيذها، وأحب أن أنظر للمستقبل، ولن أهدر وقتى ولا طاقتى ولا جهدى فى معارك جانبية مع أشخاص، فأنا لم أدخل تصفية ضد شخص ولا معركة ضد تيار، وأسعى لتنفيذ مشروع متكامل، فنحن نعانى من مشاكل عديدة فى الوسط الصحفى، فهناك كل يوم صحف تغلق أبوابها، وصحفيون كل يوم يشردون، عندى علاقات عمل فى منتهى السوء وتعسف ضد الزملاء، لدينا عضو مجلس نقابة نفسه عنده مشاكل، فالأوضاع فى النقابة فى منتهى السوء، ولم يتم إنجاز واحد فى كل هذه المشكلات من قبل المجلس الحالى للنقابة، لا على مستوى علاقات العمل ولا على مستوى الحريات أيضاً، التى تهم الصحفيين المحبوسين فى السجون، فلم نجد النقابة بجانب أحد من هؤلاء، ولم تخرج صحفياً محبوساً، بعد أن كنا قديماً لا نترك صحفياً فى السجن حتى وإن كان صدر ضده حكم نهائى رغم احترامنا للقضاء، لكن كنا فى العصر الذهبى للنقابة لا نترك زميلاً عليه أى أحكام أو محبوساً إلا ووقفنا بجانبه، بدءاً من عادل حسين ومصطفى بكرى وعادل حمودة، مروراً بكثيرين من الزملاء، وكانت النقابة تتدخل بإدارة الأزمة بشكل جيد، ولا يجب أن تكون النقابة والقيادة تحديداً جزءاً من الأزمة بل يجب أن يكونا جزءاً من الحل.
أسعى لتنفيذ مشروع متكامل للنهوض بالنقابة.. وهدفى تغيير قانون النقابة خلال أول 6 أشهر و معظم الصحفيين تحت خط الفقر وأسعى لزيادة «البدل والمعاشات» سريعاً.. وصندوق «التكافل» يحتاج «هزة عنيفة»
■ لكن البعض يرى أن العامين الماضيين شهدا أكبر ميزانية لنقابة الصحفيين وصدرت خلالهما تشريعات مهمة، فما تعليقك؟
- هذا الظاهر لكن فى حقيقة الأمر أننا نتحدث عن مشروع للنقابة منذ 4 سنوات، وكنا نتحدث هل الأفضل إصدار 3 مشاريع قوانين أم يتم إصدارها فى قانون واحد، وهو ما أحدث تعطيلاً خلال الفترة الماضية، وأما الحديث عن أكبر ميزانية فهذه إدانة أكثر منها ميزة، خصوصاً أن هذه الأموال من الدولة التى يرفضون أنفسهم التعامل معها، ورغم وجود هذه الميزانيات، فإن هناك العديد من الزملاء إلى الآن لم يستردوا أموال شقق الإسكان، وكذلك هناك مشروع العلاج ما زال يحتاج إلى دعم كبير جداً وحل جذرى، ويحتاج إلى تطوير كبير، وكذلك مشروع التدريب الذى كان يعقد داخل النقابة لكنه حدث به إهدار شديد جداً فى النقابة فى الفترة الماضية، ولو أن هناك فائضاً فى الميزانية فهو إدانة أكبر منه ميزة.
■ وكيف ترى محاكمة النقيب الحالى يحيى قلاش وعضوى المجلس؟
- نتمنى البراءة للأستاذ يحيى والزملاء، ولا نتمنى أن تمس شعرة واحدة من أى زميل، والزملاء جميعاً خط أحمر قولاً واحداً، والقضية ليست الانتخابات، وكذلك الانتخابات ليست القضية، أما توصيف القضايا فليس مهمتى، ولكننا نحترم أحكام القضاء، فلا يجوز طول الوقت أضرب فى كل مؤسسات الدولة، لا يجوز أن أختلف مع مؤسسة القضاء ولا الداخلية ولا غيرهما، وعلينا جميعاً احترام أحكام القضاء، ودعنا ننتظر حكم القضاء وبناء عليه نحاول وضع السيناريوهات لحل الأزمة.
■ هل كانت محاكمة نقيب وعضوى المجلس جنائية أم سياسية؟
- لا يجوز خلط الأوراق ولا يجوز التدخل فى أعمال القضاء، فهل يجوز إذا أصدر القضاء حكماً يعجبنى أن أقول هذا قضاء عظيم وشامخ، وإذا أصدر العكس نقول عليه قضاء مسيّساً؟ هذا كلام لا يحدث فى أى دولة، وليست مهمتى التوصيف، لكن أمنيتى ألا تمس شعرة من أى زميل.
■ هل ستحاول إعادة الدور النقابى للنقابة بعيداً عن المعارك السياسية وتنهى حالة الانقسام التى كنا نراها خلال الفترة الماضية؟
- لا يوجد ما يسمى ترك الحرية «سداح مداح»، بمعنى أنه إذا جاء مجموعة من المثليين طلبوا أن يتظاهروا على سلم النقابة هل أتركهم من باب الحرية؟ وكذلك إذا جاءت مظاهرة تقوم بأعمال عدائية ضد مؤسسة مثل مؤسسة الجيش، هل أتركهم؟ وبالتالى لا يوجد هناك ما يسمى بالحرية المطلقة، ولا تقييد مطلق، ولكن إذا كانت هناك مطالب مشروعة يتم إعلام النقابة بها أولاً، وإذا كانت المطالب مشروعة سأستخدم كل وسائل الدعم المعنوى لهم وأقدم لهم خدمات عديدة لمساعدتهم لحل المشكلة.
■ الصحفيون يعتبرون البدل أهم ما يميز نقابة الصحفيين، فهل ستكون هناك زيادة للبدل والعمل على إعادة النظر فى أجور الصحفيين المتدنية؟
- دعونا نعترف أن الأزمة الاقتصادية التى نعانى منها تؤثر على المستويين، مستوى المؤسسات وهى الصحف وكذلك مستوى الأفراد، فبعد ارتفاع الأسعار ارتفعت صناعة الصحافة بنسبة 120%، وهو ما أحدث ضغطاً شديداً جداً على المؤسسات الصحفية، وهو ما أدى إلى ترشيد النفقات، وبالتالى ضغط على الصحفيين وأصبحوا يعانون معاناة شديدة جداً، فهناك صحف لا تدفع مرتبات وهناك صحف تعيش على البدل، وهناك عدد كبير من الصحفيين تحت خط الفقر وقليل منهم من هم فوق خط الفقر، وهو ما يحتاج إلى حل سريع يكمن فى أمرين زيادة البدل وزيادة المعاشات للصحفيين، وهذا سيتم بشكل سريع جداً، وأعد بذلك.
■ وكيف ستكون الزيادة؟
- لا أستطيع تحديد زيادة معينة، ولكن أؤكد أن هناك مفاوضات أن نصل بالبدل إلى زيادة معقولة بعد أن توقفت الزيادة على مدار عامين متتاليين، والجديد أيضاً أن الزيادة ستكون أيضاً فى المعاشات، هذه خطتى على المدى القصير، أما على المستوى البعيد، سأساعد المؤسسات أن تستعيد عافيتها من جديد، وسأتقدم بمشروع متكامل لدعم صناعة الصحف، كدعم الورق والأحبار، وهو ما سيحدث انتعاشة جديدة للمؤسسات الصحفية.
■ البعض يدعو لإلغاء الصحافة الورقية لأنها مكلفة وعائدها قليل، فما رأيك؟
- من يقول هذا لا يستحق أن يكون صحفياً، فمن يدعو لإلغاء الصحافة الورقية لا يستحق فعلياً أن يكون صحفياً، خصوصاً أنها صناعة مزدهرة فى العالم كله، ففى اليابان مثلاً مزدهرة جداً، لكن الأزمة هى عندنا فى مصر فقط والمشكلة لدينا نحن، وكان يجب على النقابة أن تقوم بواجبها تجاه تلك الأزمة، فهى خلال العامين الماضيين لم نرها عقدت ندوة للجماعة الصحفية تدعوهم خلالها لمناقشة الأزمة وكيفية حلها، بعيداً عن الاعتماد على الصحافة الإلكترونية فقط.
المجلس الحالى لم يقدم شيئاً طوال عامين.. وأحد أعضائه «عنده مشكلة» ولن أدخل فى معارك جانبية إذا فزت
■ ستطالب الدولة بدعم الأحبار والورق فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من أزمات كثيرة، إذاً ما خطتك البديلة حال رفض الدولة لمطلبك؟
- لا أعرف رد فعل الدولة تجاه هذا الطلب، لكن مثلاً يمكننى أن أفكر فى طلبات أخرى كإسقاط ديون المؤسسات القومية، خصوصاً أنها ديون متراكمة منذ عقود كثيرة ولن يتم تحصيلها، وأتمنى أن يتم إسقاطها عقب إصدار القانون الجديد.
■ هناك حكم قضائى بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فكيف يمكن تطبيقه؟
- لا أحب كلام دغدغة المشاعر، فهذا أمر يحتاج إلى نقاش كبير، ومعرفة هل سيتم إلزام المؤسسات القومية فقط أم المؤسسات الصحفية الخاصة، وكيف يمكن دعم هذا الحد الأدنى، ونحن من جانبنا فى النقابة علينا أن نشترط رفع قيمة العقود فى المؤسسات القومية، وإلزامها بالتطبيق، وإذا طبق الحد الأدنى لا بد أن يطبق على جميع المؤسسات، سواء كانت قومية أو خاصة، لكننا مثلاً نعانى من بعض المؤسسات التى تضع عقوداً صورية لا تفعيل لها.
■ وما رؤيتك لقانون النقابة؟
- هدفى أن أغير قانون النقابة خلال أول 6 أشهر إذا توليت منصب النقيب، ولدى تصور كامل لتعديل القانون الحالى للنقابة، خصوصاً أنه قانون صادر منذ عام 1976، وغير ملائم للعصر تماماً، ولا بد من وضع ضوابط معينة للقيد فى النقابة، وكذلك رفع سن التقاعد للصحفيين، ووضع رؤية جديدة للصحفيين الإلكترونيين، فالقانون بأكمله يحتاج إلى إعادة النظر.
■ وماذا عن تحسين أحوال معاشات الصحفيين؟
- أسعى لزيادة المعاشات، وأن يكون هناك صندوق تكافلى للصحفيين على المعاش، وسيكون مثل صندوق العاملين فى الأهرام الذى يعطى للصحفى 120 شهراً، وبالرغم من وجود هذا الصندوق فى النقابة إلا أنه يحتاج إلى هزة عنيفة، وهناك دراسة موجودة لإصلاحه ولكن خلال الفترة السابقة تم تعطيله وهو سبب رئيسى للفشل، ونسعى أن يحصل الصحفى على مكافأة جيدة تليق به.
■ وماذا عن الصحفيين الإلكترونيين؟
- دعونا لا ندفن رؤوسنا فى الرمال، وأنا ضد إصدار نقابة خاصة بالصحفيين الإلكترونيين، ولكن علينا أن نضع آلية لضمهم للنقابة، وأن يكون هناك تصور كامل لذلك، وأن يكون لها هيكل مالى وإدارى، وأن يكون لها أعضاء مجلس، وأن يشترط أن تكون مؤسسات لها هيكلها التحريرى، ولكن خطر جداً أن تستمر الكيانات الموازية كنقابة الصحفيين الإلكترونيين، والدستور نص على أنه لا نقابة إلا نقابة الصحفيين، وما عدا ذلك هو خارج على القانون.
■ نجد فى الفترة الأخيرة مهنة الصحافة أصبحت لمن لا مهنة له، ونجد من لم يدرس الصحافة عضواً فى نقابة الصحفيين؟
- بداية دعونا نتفق أن من دخل النقابة فهو كمن حصل على الجنسية فى وجهة نظرى ولا يجوز إسقاطها بسهولة، لكن فى الأوضاع الجديدة لا بد من مناقشة الفرضيات الجديدة ولا يعقل أن تكون مهنة الصحافة متاحة لأى شخص فيشترط أن يحصل على دبلومة إعلام وأنا من أنصار أن تكون الدراسة شرطاً للدخول للنقابة فيما بعد.
■ لكن بعض شباب الصحافة يرفضونك لأنك تنتمى لعصر «مبارك».. كيف ترى ذلك؟
- أرفض وصفى بذلك، فلم أكن جزءاً من نظام «مبارك»، ولم أكن رئيس وزراء أو وزيراً حتى، حتى الانتخابات البرلمانية فى 2010 فأنا سقطت بها مثلى مثل حمدين صباحى وضياء رشوان.. فهذا كلام خاطئ، وتلك أقاويل انتخابية يتم إشاعتها، فالخصوم يخرجون بإشاعات لن ألتفت إليها، فلم أحصل على منصب فى عهد الرئيس الأسبق «مبارك»، والمعركة الحالية مهنية فقط، ومحاولات تشتيت الجهد وتسييس الأمور غير مقبولة.
الحصول على «الكارنيه» كـ«الجنسية» لا يمكن إسقاطها بسهولة ووجودى للحفاظ على المهنة فقط.. وأدعو «الأزهر» لأن يقدم نموذجاً للتسامح ويجب ألا ننعزل عن مؤسسات الدولة.. وسأدعو رئيس الوزراء إلى النقابة لرد الاعتبار للدولة.. وسأتقدم بمشروع متكامل لدعم صناعة الصحف
■ لكن البعض يصفك بأنك مرشح الدولة.
- لست مرشح الدولة، وهل يحيى قلاش ضد الدولة، لتعتبرنى مرشح الدولة، ونقابة الصحفيين طوال تاريخها تحافظ على علاقتها مع الدولة وشكل العلاقة تكافؤى، فلا يمكن أن تكون النقابة بمعزل عن الدولة، فالدعم الخاص بالصحفيين قادم من الدولة، والتشريعات الإعلامية موجودة فى البرلمان، الذى هو جزء من الدولة، ولا يمكن أن تقوم أى مؤسسة بمعزل عن الدولة، فلسنا فى دولة عداء، فنحن جزء من الدولة ولسنا ضدها، ونحتفظ بالعلاقات المتكافئة مع الدولة لتحقيق مصالح المهنة والنقابة والزملاء وإنهاء أزماتهم الاقتصادية وأزمات المؤسسات، ولن نكون بمعزل عن الدولة فلن نحقق أهدافنا حينئذ دون تلك العلاقة، فالعصر الذهبى لنقابة الصحفيين فى عهد مكرم محمد أحمد وفى عهد إبراهيم نافع ونقباء آخرين، كانت العلاقة متكافئة لتحقيق المصالح الخاصة بالجماعة الصحفية.
■ وكيف تابعت هجوم ضياء رشوان عليك؟
- موقف ضياء رشوان مسئول عنه ويسأل فيه، والحديث حول عدم قدرتى على خلق جسور فى العلاقة داخل وخارج النقابة غير صحيح، فتلك رؤية خاطئة، فأنا أستطيع أن أقوم بتلك العلاقات، وأستطيع نقل النقابة من مأزقها الحالى لوضع أفضل، كذلك لم الشمل الداخلى، فأنا أعتبر نفسى مهندس لم الشمل الداخلى للصحفيين، وتجربتى تثبت ذلك، فكنت وكيل أول نقابة الصحفيين وكان معى كافة التيارات، وكل الأسرة الصحفية كانت على قلب رجل واحد فى كل المواقف، ومن تسبب فى تشتيت الشمل هو المجلس الحالى بقيادة يحيى قلاش، وهم من زرعوا حالة الاستقطاب الحالية، ووجودى فى منصب النقيب للم الشمل أولاً.
■ هل ستسعى لإسقاط عضوية الصحفيين الإخوان المعادين للدولة؟
- أى جريمة جنائية إذا ثبتت على الصحفى لا بد أن تسقطت العضوية طبقاً للإجراءات القانونية، ولن أتخذ أى إجراء شخصى بل وفق الدستور والقانون.
■ هناك العديد من الصحفيين داخل السجون.. فما موقفك منهم؟
- أتساءل لماذا لم يقم المجلس الحالى بقيادة يحيى قلاش بإخراجهم؟ عايز واحد بس يقولوا إنهم أخرجوه من السجن، والتعامل مع الموجودين فى السجون سيشمل أمرين؛ الأول التهم المتعلقة بالنشر وحرية الرأى سأساند الزملاء وأقف معهم حتى يتم إخراجهم، لكن إذا كانت جرائم جنائية لا تتعلق بالعمل الصحفى أو النشر فهذا مجاله القضاء ولن أتدخل فيه.
أتحدى مجلس «قلاش» إذا كان أخرج صحفياً واحداً من السجن.. وأى زميل محبوس فى جريمة رأى سأسانده و من يهاجم «مكرم» ليس مهنياً.. وأحب إبراهيم عيسى وأرفض غلق البرامج المتعلقة بالآراء
■ وماذا عن الصحفيين المقبوض عليهم فى أزمة تيران وصنافير؟
- أى زميل يشترك فى مظاهرة أو يغطيها سنقف معه وسنسانده، فالأمر متعلق بحرية الرأى، ودون ذلك من جرائم أخرى فهذا مجاله القضاء ولن أتدخل فيه.
■ وكيف ترى موقف الأزهر من العمل الصحفى والدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيين؟
- الأزهر مؤسسة لا بد من إجلالها وتقديرها، وهناك أمور أنا غير راضٍ عنها، فمثلاً كان لنا موقف عندما قام الإمام الأكبر السابق سيد طنطاوى برفع دعوى قضائية ضد الكاتب الصحفى عادل حمودة، وقمنا بحلها، وأدعو الأزهر للتسامح والسمو، فهو قبلة للتسامح وإن كان النقد به أمور مؤلمة أحياناً، لكن عليه أن يسمو فوق المنغصات ولا بد أن يقدم هذا النموذج من التسامح بإنهاء الدعاوى القضائية ضد كافة الصحفيين، ولو قدّر لى أن أكون نقيباً سأسعى لإنهاء تلك الأزمة بالحوار والتواصل مع مؤسسة الأزهر.
■ وماذا عن التطوير والتدريب للصحفيين؟
- هناك مشروع لدينا للتدريب والتطوير ونرحب بأفكار التطوير والتجديد وأدعو الصحفيين لمساندتى فى التطوير بالعمل النقابى وأرفض التخوين والاستقطاب وسأدعو الجميع لمساندتى فى عملى، وبالفعل سأعمل على إعادة دورات تدريب الصحفيين ومشروع اللابتوب للصحفيين وتأهيلهم وتطويرهم، وسأنشئ معهداً أكاديمياً للتدريب سواء للنقابة أو غير النقابة ليدر دخلاً للصحفيين.
■ وكيف تقيم هجوم البعض على الكاتب مكرم محمد أحمد لمساندته لك؟
- مكرم محمد أحمد هو الصحفى رقم واحد فى مصر والعالم العربى كله، ومن يهاجمه ليس مهنياً لأنه لا يعرف قيمته، فبعد رحيل الأستاذ هيكل، مكرم محمد أحمد رقم 1 فى العالم العربى كله نتفق أو نختلف معه، لكننا نجلّه ونحترمه، ودعم مكرم محمد أحمد لى شرف كبير.
■ وماذا سيكون أول إجراء لك فور توليك المنصب؟
- سأدعو لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية وسأسعى لدعوة شريف إسماعيل إلى نقابة الصحفيين فى أول أسبوع لى، وسيكون ذلك رد اعتبار للدولة وبداية عهد جديد فى العلاقة بين النقابة ومؤسسات الدولة المختلفة فى إعادة هيبة ومؤسسة النقابة.
لا توجد حرية «سداح مداح» ولا يعقل ترك مظاهرة على سلم النقابة لمجموعة تقوم بأعمال عدائية ضد الوطن
■ وكيف ترى إغلاق بعض البرامج للرؤية السياسية ومنهم إبراهيم عيسى؟
- أحب إبراهيم عيسى وأحترمه وأرفض غلق البرامج المتعلقة بالآراء وضد هذا الأمر.