طلب إحاطة لـشباب النواب لعدم سداد الدولة باقي ثمن أرض نادي التعاون بالجيزة

12:05 م | الاثنين 27 فبراير 2017

قال النائب محمد فؤاد، إن لجنة الشباب بمجلس النواب، ستناقش طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن عدم سداد باقي ثمن الأرض المخصصة لنادي التعاون الرياضي في الجيزة.

وأضاف أنه ورد إليه شكاوى متعددة من رواد النادي بأن هناك متتحقات مالية متأخرة على النادي، ما يهدد وضعه واسقراره، وبالبحث تبين أن النادي مشهر برقم 46 لسنة 1976، وأنه صدر قرار من المحافظ بتاريخ 14\4\1994 بتخصيص قطعة الأرض، وقرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ 1\10\1994 بتخصيص قطعة الأرض لإقامة نادي التعاون وبيع الأرض للنادي.

وتعهدت مدرية الشباب والرياضة بالجيزة بسداد قيمة الأرض وتوصية لجنة الإسكان بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة الجيزة بالموافقة على إقرار صفه النفع العام للأرض المقام عليها نادي التعاون الرياضي، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3097 لسنة 2010 الصادر في 10\12\2010 باعتبار قطعة الأرض المقام عليها النادي من أعمال النفع العام، وقرار الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة لمدرية الجيزة لإعمال شؤونها حيال التوجيه نحو قيمة الأرض حتي يتسنى للإدارة اتخاذ اللازم نحو تدبير المبلغ المطلوب، تقدير قيمة الأرض من خلال لجنة من الهيئة المصرية للمساحة بتاريخ 24\2\2016 بقيمة 7 ملايين لمدة عام، وإرسال التقدير لرئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية.

وأكد فؤاد، أنه تبين بطء سير تنفيذ القرارات الخاصة بتمكين النادي من الأرض إضافة إلى تقاعس الجهات الإدارية في إرسال تقرير الاستشاري الصادر في 16\3\2016 مدة تصل إلى قرابة العام علي الرغم من أنه مذكور في بنود ملاحظات التقرير بصفحته الأخيرة أن مدته عام.

وأضاف فؤاد، أنه أرسل خطابا إلى رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية في 15\1\2017 بفارق قرابة عام تقريبا، ونتج عن ذلك السماح للبعض في الدخول في نزاع ملكية، ما يؤثر سلبا على الوضع القانوني للنادي الثابت منذ عام 1976 حتى الآن، والمثبت بكل الأوراق السابق ذكرها، حيث فوجئ مجلس إدارة النادي بأن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة المالية لم تسدد نسبة الـ10%، من ثمن قطعة الأرض في موعدها المحدد وفقاً للقانون، وأن هذا الأمر دفع بعض الطامعين في ملكية تلك الأرض إلى إقامة عدة دعاوى قضائية لإلغاء قرار نزع الملكية، وطرد النادي من مقره، مستغلين عدم سداد الدولة للنسبة السابق ذكرها وفقاً لما هو منصوص عليه قانونا.

وطالب فؤاد سداد بقايا قيمة الأرض، وتقنين الأوضاع الخاصة في النادي، حفاظا على استقرار سير العمل والأنشطة الخاصة به.