رئيس الإحصاء يحذر من تسارع معدل النمو السكاني في مصر ووصوله إلى 2.4% سنويا

08:09 م | الاثنين 27 فبراير 2017

حذر اللواء أركان حرب أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من تسارع معدل النمو السكاني في مصر بمعدلات عالية بلغت 2.4% سنويا، مشيرا إلي أن المشكلة السكانية تعتبر أهم مشكلات المجتمع المصري في الوقت الحاضر.

وأضاف في الندوة التي نظمها المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالدقهلية اليوم تحت عنوان ( ثقافة التعداد العام للسكان ) أن تعداد مصر الإلكتروني هو رابع أكبر مشروع من نوعه في العالم موضحا أن التعداد هو مشروع إحصائي يستهدف حصر ومعرفة خصائص السكان وتكوين قاعدة بيانات شاملة حول السكان والمباني والمنشآت لافتا إلى أن حجم هذا العمل يشمل ( 15 مليون مبني و35 مليون وحدة 24 مليون أسرة و 7 مليون منشأة) ويقوم بتنفيذه 40 ألف و 718 من الشباب المدربين جيداً ( ما بين معاوني و مفتشين ومراقبين).

وأوضح رئيس الجهاز أن من بين مميزات هذا التعداد الإلكتروني (جودة البيانات والرقابة علي عناصر منظومة العمل وتأمين البيانات وسرعة إعلان النتائج).

وقال إن البيانات التي يتم جمعها تساعد المخططين وصانعي القرار في رسم السياسات والخطط المستقبلية من خلال توفير البيانات الأساسية لكافة قطاعات الدولة مؤكدا أن تحليل نتائج التعداد يلقي الضوء علي المناطق المحرومة ومدى حاجتها إلى المزيد من الخدمات وإعطاء صورة دقيقة عن أوضاع المساكن وخصائصها للمساهمة في وضع خطط التنمية الشاملة .

واستعرض رئيس الجهاز المراحل الثلاث للتعداد حيث يتم تنفيذ المرحلة الأولى وهي حصر المباني من 1/2/2017 إلي 10/3/2017 حيث يتم حصر خصائص المباني ومكوناتها (وحدات سكنية/غير سكنية). والثانية حصر السكان من 28/3/2017 إلي 26/4/2017 حيث يتم حصر بيانات الأفراد والظروف السكنية، أما المرحلة الثالثة فإنها تتم من 10/5/2017 إلي 10/6/2017 يتم خلالها حصر خصائص المنشآت (اقتصادية تجارية خدمية).

ودعا اللواء الجندي المواطنين للتعاون مع مندوبي التعداد بإعطائهم البيانات الصحيحة والمطابقة للحقيقة مؤكدا علي سرية البيانات الفردية التي تتعلق بالتعداد ، وأن مواد القانون رقم 35 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 28 لسنة 1982 بشأن التعدادات والتي نصت علي هذه السرية وعلى عقوبات في حالة مخالفة ذلك .

وأوضح مفهوم التعبئة العامة والتي تعتبر من مهام الجهاز المقصود بها الانتقال بالدولة بمختلف قطاعاتها من حالة السلم إلى حالة الحرب والتي تعلن بقرار من رئيس الجمهورية في حالة توتر العلاقات الدولية أو نشوب الحرب، حيث يقوم الجهاز في هذه الحالة بتدبير مطالب القوات المسلحة في الدولة من الإمكانات البشرية والمادية في القطاع المدني طبقا للتنسيق بين الجانبين.