شكوى ضد قاضي "ضباط أمن الدولة" لمنعه المجني عليهم حضور الجلسة

سادت حالة من السخط بين المحامين المدعين بالحق المدني، والمجني عليهم في قضية التعذيب المتهم فيها 3 من ضباط أمن الدولة، بعد أن منع المستشار عادل عبدالسلام جمعة، القاضي الذي ينظر الجلسة، حضور المجني عليهم ومحاميهم، عن طريق منعهم من قِبل قوات الأمن الموجودة في المحكمة، وأنهى الجلسة بتأجيل نظر رد المحكمة الذي قدمه محامو المجني عليهم أمس إلى 20 سبتمبر المقبل. وقال خالد المصري، أمين عام المركز الوطني للحريات وعضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، إن ما فعله جمعة من عقد الجلسة ومنع المجني عليهم ومحاميهم والمدعين بالحق المدني مخالفة صريحة للقانون، مؤكدا أنه سيتوجه بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى، والتفتيش القضائي بوزارة العدل ضد جمعة لمخالفته أبسط قواعد القوانين الإجرائية. من جانبه، وصف ممدوح الشويحي، رئيس رابطة المعتقلين السياسيين والمدير التنفيذية للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، ما فعله جمعة بغياب أبسط قواعد العدالة ما يؤثر سلبا على المواطن المصري، في ثقته بالعدالة المصرية وبعودة حقه إليه. وتساءل الشويحي إذا لم يستطع المواطن المصري أن يأخذ حقه بالقضاء والقانون وسبل التقاضي، فما هي الطريقة التي يجب أن يفعلها حتى يأخذ حقه. يذكر أن لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحاميين، التي يترأسها "ممدوح إسماعيل" عضو مجلس الشعب السابق، محامي الجماعات الإسلامية، بالتعاون مع الجبهة السلفية، والمركز الوطني للحريات ورابطة المعتقلين السياسية قدموا بلاغات ضد 3 من ضباط أمن الدولة يتهمونهم بالقتل والتعذيب للمعتقلين أثناء وجودهم في السجن، ووجهت البلاغات إلى دائرة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، الذي حكم بالإدانة على أيمن نور، في قضايا توكيلات حزب الوفد، واعطى البراءة في قضايا أكياس الدم الملوثة لهاني سرور، عضو الحزب الوطني سابقا، وهو ما لاقى اعتراضا من محامي المجني عليهم.