جدل باللجنة الاقتصادية بسبب الإعفاءات الضريبية بالاستثمار الجديد
مجلس النواب
أثارت المادة 14 من مشروع قانون الاستثمار الجديد، حالة جدل باللجنة الاقتصادية، حيث تنص المادة علي :"لا يتمتع المشروع المقام بناء على الغش او تدليس او فساد، بالحماية او الضمانات او المزايا او الاعفاءات المقررة بموجب احكام هذا القانون و يكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائى نهائي او تحكيمي".
و بينما سال النواب عن مدى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في القانون.
شهدت جدل حول الشركات المتعددة الجنسيات و مدي تطبيق الاعفاءات عليها من خلال كلا من النائبين مدحت الشريف و اشرف العربي و هنا قال محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار نناقش هذا الامر مع وزارة المالية و القانون استهدف تفعيل مبدأ المرونة.
.و حذّر النائب اشرف العربي من خطورة كثرة التهديدات الموجودة فى نفس المادة ١٤ قائلا هذا يعرقل الاستثمارات و يطفش للمستثمرين و هنا تمسكت الحكومة بنص المادة لتساعدها في مشاكل التحكيم الدولي