قضاة: إلغاء الندب يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.. ومشروع القانون تفعيل لمادة دستورية
رفعت السيد
أشاد عدد من القضاة السابقين بمشروع القانون، الذى انفردت بنشره «الوطن» أمس بخصوص إلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية، واعتبروا المشروع تنفيذاً وتفعيلاً للمادة 239 من الدستور التى تنص على إلغاء الندب الكلى والجزئى فى مدة لا تتجاوز 5 سنوات، فضلاً عن مساهمته فى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تفرغ عدد أكثر من القضاة للفصل فى الدعاوى، بالإضافة إلى أنه يغلق باباً للفساد. ويقول المستشار رفعت السيد، إن انتدابات القضاة إلى الأجهزة الحكومية المختلفة والهيئات التابعة لها تتركز أساساً فى قضاء مجلس الدولة، أما بالنسبة للقضاء العادى، فإن نسبة الانتدابات منه إلى تلك الأجهزة محدودة للغاية، وهناك انتدابات من كافة الأجهزة القضائية، سواء كان القضاء العادى أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو قضايا الحكومة تتم فى صورة إعارات للدول العربية الشقيقة، وهذا كله يقلل من عدد القضاة الجالسين على المنصة والمتفرغين لنظر القضايا ما يؤخر الفصل فى القضايا لسنوات، ويتنافى مع مطلب الشعب والقيادة السياسة فى تحقيق العدالة الناجزة المتمثلة فى سرعة الفصل فى القضايا وعدم استبقائها لفترة طويلة. وأوضح أنه طالما طالب القضاة وخاصة فى القضاء المدنى بحظر الانتدابات الداخلية، أى داخل الوطن تماماً، وهناك قرارات صدرت من مجلس القضاء الأعلى فى عهد المستشار الراحل كمال أنور، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، حظر فيه الانتدابات وأعاد القضاة إلى المنصة، وكان لذلك أثر كبير فى سرعة الفصل فى القضايا، وبعده عادت الانتدابات مرة أخرى وتأخرت العدالة، حيث كان يحكم فى القضايا بعد سنين عديدة، حتى قيل إن الدعوى يرفعها الجد ويباشرها أبناؤه بعد وفاته، ويجنى ثمارها أحفاده. وتابع: «أما بالنسبة للإعارات الخارجية للدول العربية فالقاضى فى الدول العربية يتقاضى راتباً بما لايقل عن خمسة أضعاف راتبه فى مصر وبالتالى فإن الدول العربية هى التى تختار القضاة الذين يعملون لديها من خلال تزكيات زملائهم المعارين فى هذه الدول»، موضحاً أنه بالرغم من أن هناك عجزاً شديداً فى القضاء، واحتياجنا إلى كل قاض ومطالباتنا بفتح الباب على مصراعيه لتعيين آلاف من رجال القانون الصالحين للعمل بالقضاء لتخفيف أعباء القاضى وتمكينه من سرعة الفصل فى القضايا، إلا أن المجالس المتخصصة فى القضاء صاحبة الحق فى الموافقة على الإعارات والندب دائماً ما تفضل مصلحة القاضى على المصلحة العامة، «خاصة أن الدولة رفعت من أجور القضاة وقدمت لهم من المزايا المادية والعينية ما يجعلهم فى غير حاجة على الإطلاق إلى زيادة دخولهم من ندب داخلى أو إعارة خارجية» على حد قوله.
«السيد»: الدولة منحت القضاة مزايا لا تجعلهم فى حاجة للندب.. و«برغش»: يغلق باباً للفساد
ويتفق معه المستشار خيرى فخرى، رئيس محكمة استئناف الجيزة السابق، الذى أكد أن القانون لا بد أن يصدر، لأن الدستور نص على ذلك، موضحاً أنه لن يؤثر سلباً على العدالة الناجزة إطلاقاً لأن المنتدب سيترك عمله فى الوزارة، وسيتفرغ لنظر القضايا ما يؤثر تأثير إيجابى، وتابع: «مفيش وزارة أو مصلحة حكومية هتدفع كل المرتبات فى مقابل عمله، وسيزيد من القضاة الذين يتفرغون لنظر القضايا، ويا حبذا مراعاة موضوع الإعارات بحيث تقنن ولا تكون سايبة».
من جانبه، قال المستشار سعيد برغش، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، إن إلغاء الندب يمثل غلقاً لأحد أبواب الفساد، مشيراً إلى أن ما يساعد فى سرعة الفصل فى القضايا أن نعمل قانوناً يحسن أخلاق البشر، لافتاً إلى أن أزمة البلاد تكمن فى غياب الضمير.