«ميركل» تزور مصر غداً.. والأجندة تتضمن افتتاح «سيمنس» ومناقشة ملفات الإرهاب والهجرة

08:37 م | الثلاثاء 28 فبراير 2017

تزور المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، غداً، مصر، فى أول زيارة لها، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المقرر أن تتضمن الزيارة توقيع اتفاقيات بين البلدين فى مجالات الثقافة والعلوم والمجتمع المدنى. وتتناول المباحثات «المصرية - الألمانية» ملف دعم العلاقات الثنائية بين البلدين فى العديد من الملفات، على رأسها مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والصراع «الفلسطينى - الإسرائيلى» وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ويلتقى «السيسى» و«ميركل» ممثلين ألمانيين عن القطاعين الاقتصادى والتجارى، لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر وألمانيا، بجانب مناقشة قضايا إقليمية عديدة، تخص أفريقيا والأوضاع فى ليبيا وسياسة الهجرة، كما تتضمن الزيارة افتتاح محطات «سيمنس» عن طريق الفيديو كونفرانس.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال السفير الألمانى فى القاهرة، يوليوس جيورج لوى، إن عودة المؤسسات الألمانية للعمل فى مصر سيكون من أهم نتائج زيارة ميركل، كاشفاً عن العديد من مجالات التعاون بين البلدين على جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية. وأوضح السفير، خلال مؤتمر صحفى عقده، صباح أمس، أن هذه المؤسسات الألمانية التى توقف عملها فى مصر ليست مؤسسات مجتمع مدنى ولكنها تحظى بدعم مالى كامل من الخزانة الألمانية، وهى مؤسسات مستقلة وتتمتع بشراكة مع الحكومة والمجتمع المدنى.

وقال السفير الألمانى، فى المؤتمر الذى عقده بمناسبة زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الوضع المتعلق بالهجرة واللاجئين، يمثل جانباً مهماً فى العلاقات بين البلدين، مضيفاً: «لدينا تفهم كامل للجهود المصرية والسعى المصرى فى هذا الصدد وموضوع الهجرة يختلف عن موضوع مكافحة الإرهاب، ولدينا مباحثات مستمرة مع مصر فى مسألة الهجرة غير الشرعية من خلال الاتحاد الأوروبى أو ألمانيا».

واعتبر السفير أن «مصر تتخذ خطوات هامة للحوار الدينى وتطوير الخطاب الدينى»، موضحاً أن الهجوم الإرهابى على الكنيسة البطرسية أو تهجير الأقباط من شمال سيناء لا يتعلق بالحوار الدينى فى مصر ولكن ننظر إليه على أنه هجوم إرهابى على كل المصريين. وأوضح السفير الألمانى أن شرط إدراج «الإخوان» أو أى جماعة على لائحة الإرهاب الألمانية هو اعتماد العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، وتابع: «فيما يتعلق بالجمعيات التابعة للإخوان فى ألمانيا وجدنا أن شروط الحظر لا تنطبق عليها، ولذلك لم نصنفها كجماعة إرهابية، وحتى لا تتهمونى أو تتهموا الحكومة الألمانية بالسذاجة، فنحن نراجع دائماً نشاط هذه المنظمات، ونحن لا نعتمد فى ذلك على النظم والدساتير التى تعلنها تلك المنظمات ولكن نتحرى عنهم من خلال السلطات المعنية وربما قرأتم إن ما يسمى بهيئة حماية الدستور أو الاستخبارات الألمانية الداخلية قد تضع الإخوان على لائحة الإرهاب، وهذا يعنى أننا نضعهم تحت ملاحظة ومراقبة، وسوف نتدخل بقوة إذا كان لديهم أى مخالفة للنظام الدستورى الألمانى».

وأشار السفير الألمانى، خلال مؤتمره الصحفى، إلى الاستثمار أيضاً ووضعه على أجندة الزيارة المرتقبة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائلاً إن «ألمانيا لديها اهتمام كبير بالاستثمار فى مصر، ولكن المستثمر الألمانى لديه أسئلة لم يتم الإجابة عنها حول حوافز وضمانات الاستثمار وتحويل الأرباح». وأوضح السفير أن الاتفاق مع شركة سيمنز لتنفيذ 3 محطات كهربائية فى مصر هو اتفاق تجارى بين الحكومة والشركة، ولكن الحكومة الألمانية تقدم ضمانات لتسهيل وتيسير هذا الاتفاق.

وقال «لوى» إن بلاده ترحب بما اتخذته مصر من إجراءات للإصلاح الاقتصادى، معتبراً أنه لا يزال هناك مزيد من الخطوات لتحقيق الإصلاحات الجذرية، وأن قرار تعويم الجنيه حقق نجاحاً كبيراً، ولكن كان له بعض الآثار السلبية على المواطنين. وتابع السفير الألمانى: «هنأنا الحكومة المصرية بالخطوات الإصلاحية واتفاق صندوق النقد الدولى لأنها تعاملت مع موضوع إصلاحات مؤجلة وإرث كبير وضخم ورثته من الحكومات السابقة، ونرى أن هذه الخطوة ينبغى أن تستكمل وتستتبعها إجراءات أخرى من أجل حدوث إصلاحات هيكلية تؤدى إلى تحسين مستوى التنافسية للاقتصاد المصرى عالمياً ومحاربة البطاقة وتوازن ميزان المدفوعات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».

وتابع السفير الألمانى أن بلاده تفرق بين من يريد اللجوء إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالاضطهاد السياسى أو الدينى، وبين من يود الهروب من الأوضاع الاقتصادية والبحث عن فرصة أفضل للحياة فى ألمانيا، موضحاً أن الموقف الألمانى واضح ويقوم على الدستور الألمانى وحق اللجوء السياسى مكفول وفقاً لأحكام الدستور الألمانى، والذى يخاف على نفسه وحياته بسبب الاضطهاد السياسى له حق اللجوء السياسى فى ألمانيا.

وأكد السفير الألمانى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحاول أن يحقق أكبر قدر من الحريات الدينية، وهذا يحتاج بعض المقومات، وعلى رأسها كيفية إيجاد وسائل لنشر التسامح والحريات الدينية، ونحن فى ألمانيا ليست لدينا خبرة كبيرة بالنسبة للدين الإسلامى، كما ليست لديكم ذلك بالنسبة للمسيحية على النمط الغربى، ولذلك لا يمكن لطرف أن يدعى امتلاك الحقيقة الكاملة فى الحوار الدينى.