المحامين» تتقدم بـ8 طعون على أحكام «ضوابط الاشتراكات»

08:01 م | الأربعاء 01 مارس 2017

أثار حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار النقيب سامح عاشور الصادر بشأن ضوابط الاشتراكات، وشروط تجديد العضوية فى جداول نقابة المحامين، حالة من الجدل داخل مجلس النقابة. وقال «عاشور»، إن النقابة ستطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا اليوم، ومن المنتظر نظر الشق العاجل خلال ساعات من تاريخ تقديمه. وأضاف أنه من المقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية عقب صدور حكم الإدارية العليا، للنظر فيما يتقرر من شروط. فيما قال مجدى سخى، وكيل النقابة، إن النقابة ستتقدم بـ8 طعون على الحكم، مؤكداً أن إلغاء شروط القيد بنقابة المحامين يعد تدميراً للمهنة.

{long_qoute_1}

وأكد «سخى» لـ«الوطن»، أن القانون أعطى الحق للنقابة فى التحقق من شروط القيد، والتأكد أن المتقدم يمارس المهنة ممارسة فعلية، مضيفاً أن الحكم إذا أيدته «الإدارية العليا» فلن يطبق إلا لمن صدر بحقه فقط، وليس لكل المحامين غير المشتغلين.

وقال يحيى التونى، أمين صندوق النقابة، إن المحكمة حكمت بإلغاء شروط القيد الجديدة، بالرغم من أن تلك الشروط جاءت طبقاً لنص قانون المحاماة، وأكد أنه من المرجح إلغاء الإدارية العليا للحكم لأن محكمة القضاء الإدارى لم ترد على جميع الدفوع الشكلية أو ما قدمته النقابة من مذكرات وهو من الأسباب الكفيلة بالإلغاء.

وفى المقابل، علق إبراهيم سعودى، المحامى بالنقض، على الحكم قائلاً: «حكم المحكمة ينتصر للقانون، ويكشف عوار قرارات عاشور وطريقة إدارته للنقابة».