قيادى إخوانى: مجلس الدفاع الوطنى صاحب قرار تصويت العسكريين
قال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، إن مجلس الدفاع الوطنى هو صاحب قرار تصويت العسكريين فى الانتخابات، فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر عن أن مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحزب، التقى المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية لمناقشة تعديلات المحكمة الدستورية على قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، والتوصل لمخرج لأزمة تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات.
وأوضح «حمزة»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن المستشار حاتم بجاتو أصبح وزيراً سياسياً، ومن حق القوى السياسية والأحزاب أن تلتقيه وتتناقش معه فى جميع الأمور، وألقى بمسألة تصويت أفراد الجيش على مجلس الدفاع الوطنى، قائلا: «إن المادة 194 من الدستور تمنح مجلس الدفاع الوطنى صلاحيات الهيمنة على شئون القوات المسلحة، ويجب أن يؤخذ رأيه فى أى تعديل على القوانين العسكرية»، مشيراً إلى أن قانون الأحكام العسكرية يمنع ممارسة العسكريين للسياسة أثناء أدائهم الخدمة.
وأضاف: «الحرية والعدالة لا يخشى تصويت رجال الجيش والشرطة فى الانتخابات»، معتبراً أن عددهم لن يكون له تأثير فى نتيجة أى انتخابات، حتى لو صوّت رجال المؤسستين لحزب واحد، فإنه لن يأتى بأكثر من 10 إلى 15 مقعداً، طبقاً لقاعدة البيانات الرسمية التى تشير إلى أن كل 100 ألف صوت تختار مقعداً واحداً.
وتابع «حمزة»، «كان يجب عدم الزج بالجيش والشرطة فى السياسة، وأن تظل المؤسستان بعيدتين عن حالة السيولة والاستقطاب السياسى، ونفضل عدم زج الجيش فى السياسية حرصاً على القوات المسلحة».
من جانبه، لمح طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إلى احتمالية تقدم الحكومة بمشروع قانون لعلاج أزمة تصويت الجيش والشرطة فى الانتخابات بموجب الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية حول قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال لـ«الوطن»: «تشريعية الشورى ستقر كل الملاحظات التى أبدتها الدستورية، وسيتبقى العمل على إعادة تقسيم بعض الدوائر بموجب التعداد السكنى والجغرافى، والمادة الخاصة بتصويت الجيش والشرطة والتى يرفض تطبيقها أغلب النواب، خصوصاً أنها تتعارض مع مواد بالدستور التى تحظر الإخلال بالأمن القومى للبلاد، حتى ولو كان ذلك على حساب الحقوق والحريات».