الخارجية: موقف مصر من الأسلحة الكميائية معروف ولا يقبل التشكيك
الخارجية: موقف مصر من الأسلحة الكميائية معروف ولا يقبل التشكيك
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، في تعقيب له حول امتناع مصر عن التصويت بخصوص قرار لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الحكومة السورية لاستخدام جيشها السلاح الكيماوي ضد المدنيين، والذي صاغته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، أن موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك.
وقال إن مصر من أوائل الدول التي طالبت بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي ومن كافة أسلحة الدمار الشامل، وما تزال تتمسك بموقفها هذا، إلا أنه من المهم إدراك ان هناك آليات محدده تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن مصر أكدت خلال كافة مراحل التداول حول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، أخذا في الاعتبار أن مجلس الأمن ذاته أصدر قرارا في نوفمبر 2016 بتمديد عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي.
وأردف أبوزيد أنه كان من الطبيعي أن تمتنع مصر عن التصويت على مشروع القرار المشار إليه، اخذا في الاعتبار تصويتها السابق لصالح تمديد ولاية آلية التحقيق الدولية لمدة عام، لكون آلية التحقيق لم تنته من عملها، وأن مشروع القرار قفز إلى استنتاجات تتهم شخصيات وجهات تابعة للنظام السوري بالتورط في استخدام الأسلحة الكيميائية دون تقديم أدلة، بل ودون تشكيل لجنة عقوبات خاصة بمتابعة هذا الموضوع والتحقق من إجراءاته في مجلس الأمن.
ونوه أبوزيد إلى أهمية عدم إغفال أن 6 دول في مجلس الأمن، اعترضت على مشروع القرار لكافة أشكال العوار المشار إليها، حيث مارست كل من روسيا والصين حق الفيتو عليه، واعترضت بوليفيا، وامتنعت مصر وإثيوبيا وكازخستان عن التصويت.
واختتم المتحدث تصريحاته مشيرا إلى أن محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها، فمصر تتعامل مع مسؤولياتها في عضوية مجلس الأمن بأكبر قدر من المهنية والحيادية والالتزام الكامل بأسس السياسة الخارجية المصرية القائمه على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتساق في المواقف التي يتم اتخاذها.
