رئيس حماية المستهلك: الجهاز ليس ضد الإبداع لكنه يتصدى للنماذج غير الأخلاقية

12:09 ص | الجمعة 03 مارس 2017

قال اللواء عاطف يعقوب؛ رئيس جهاز حماية المستهلك، إن فكرة حماية المستهلك بدأت عام 1989 في نيويورك التي كان يدخلها العديد من الجنسيات وبدأوا يعانوا من سوء جودة السلع واستغلال التجار لهم وغياب الرقابة، فظهرت حركات شعبية تطالب بوضع معايير وحقوق للمستهلك تجاه جشع التجار، وتضمن الحماية وتشكلت جماعات ضغط موازية تطلب الموازنة بيتن العرض والطلب.

وأضاف يعقوب، خلال المحاضرة التى نظمتها مكتبة الإسكندرية مساء أمس الخميس، لتوعية المستهلك المصري بحقوقه وواجباته في التعامل مع التجار والأسواق، أن المستهلك يواجه مشاكل جديدة خاصة في ظل الارتفاع الحالي للأسعار، وهو ما يظهر في جشع التجار في استغلال الظروف الاقتصادية لرفع السلع دون وجود ساتر قانون أو محددات.

ولفت إلى أن الجهاز يعمل علي تحسين وضع المستهلك ولذلك قام بعمل تطبيق علي الهواتف المحمولة التي تعتبر الشاغل الأول للمواطنين الآن، وتم وضع نصائح للمستهلكين وتوعية بحقوقهم، وكذا يتم نشر الأخبار الدورية للجهاز وما يقوم به، فضلا عن نشره لتحذيرات من بضائع أو أسواق أو باعة صدر بحقهم قرارات من الجهاز بمخالفات.

وتحدث اللواء يعقوب في بعض المشاكل التي يواجهها الجهاز والتي تتضمن نماذج عديدة ومنها على سبيل المثال وضع التجارة الإلكترونية والتي لا يوجد ما ينظمها إلا في حالات فردية، مضيفا أن بعض المواقع، التي حرر الجهاز محاضر ضدها كانت تبيع أدوية غير مرخصة وغير مسجلة، ما يعتبر جريمة، وكذلك الوضع في العديد من حالات البيع الإليكتروني.

وأضاف أن هناك مشكلة أخرى فيما يخص الإعلانات المضللة، ومنها الإعلانات التليفزيونية ذات الإيحاءات الجنسية، والتي تدخل كل منزل وتساعد على تردي الأوضاع الاخلاقية للأجيال، مؤكدا أن الجهاز يقوم بتقديم بلاغات ضد تلك الإعلانات، فالجهاز ليس ضد الإبداع، ولكنه يتصدى للنماذج غير الأخلاقية.

وقالت رانيا كلاوي؛ مدير إدارة الخدمات والمشروعات بمكتبة الاسكندرية، إن الحرص على تنظيم هذا اللقاء يأتي إيمانا من مكتبة الاسكندرية أن يكون لها فعال في المجتمع، وتم اختيار جهاز حماية المستهلك لما يقدمه من دور إيجابي في حماية المستهلك المصري واعتباره درع واقي للمواطنين ضد الاستغلال.

فيما قال اللواء أحمد حجازي؛ وكيل السياحة والمصايف، أن السوق الحر وضبط الأسعار وعدم السيطرة عليها من الدولة لابد أن يواجه بجهة تضمن للمستهلك علي الأقل حقه في ضمان الجودة ومحاولة ضبط السعر من خلال قرارات تشريعية، وهو الدور الذي يحاول مناقشته الآن مجلس النواب بوضع حد أقصى للربح، وكذلك يسرده قانون حماية المستهلك الجديد، لافتا إلى أن الإيمان بدور المجتمع المدني يجب أن يستغله كل مواطن ويساعد في تفعيله لضمان حقوقه.