مجلس أمناء المصريين الأحرار يبطل قرارات تجميد أعضاء الهيئة العليا
مجلس أمناء المصريين الأحرار يبطل قرارات تجميد أعضاء الهيئة العليا
- الأحزاب السياسية
- الأمين العام
- الشئون المالية
- القائم بأعمال
- المصريين الأحرار
- النظام الأساسى
- الهيئة العليا للحزب
- تجميد عضوية
- أطراف النزاع
- الأحزاب السياسية
- الأمين العام
- الشئون المالية
- القائم بأعمال
- المصريين الأحرار
- النظام الأساسى
- الهيئة العليا للحزب
- تجميد عضوية
- أطراف النزاع
أبطل مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، جميع القرارات الصادرة عن اللجنة التي شكلتها إدارة الحزب للتحقيق مع عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب، واعتبر كل قراراتها في شأنهم كأن لم تكن، كما أنذر المجلس رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام والقائمين على إدارتي العضوية والشئون المالية بالحزب بضرورة قيامهم بتلقي الاشتراكات السنوية لهؤلاء الأعضاء رضاءً، وفى حالة عدم التزامهم، يحق للسادة مقدمي العريضة عرض اشتراكاتهم بالطريق القضائي.
جاء ذلك في بيان أصدره أحمد عبدالحفيظ المحامي الموكل من قبل بعض أعضاء الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار المحالين للتحقيق، ومن تم تجميد عضويتهم، بتاريخ 7 فبراير 2017، والذي قال فيه: إنه تسلم اليوم رد مجلس الأمناء على العريضة المقدمة منه للمجلس نيابة عن موكليه للفصل في النزاع القائم بينهم وبين رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء آخرين من أعضاء الهيئة العليا، وجاء في رد مجلس الأمناء على السيد أحمد عبدالحفيظ، أنه اجتمع بتاريخ 2 مارس 2017 وقرر إبطال كل القرارات الخاصة بأعضاء الهيئة العليا للحزب ممن رفِض تلقى اشتراكاتهم السنوية ومن تم إحالتهم للتحقيق.
وأضاف المجلس في رده، حيث ورد لنا قرار صادر عن لجنة التحقيق المشار إليها مؤداه تجميد عضوية العديد من أعضاء الهيئة العليا وفصل عدد منهم ومن بينهم السادة مقدمي العريضة وأنه بعد الاطلاع على مواد لائحة النظام الأساسي للحزب المؤشر بها في سجل الحزب لدى لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ 19 يناير 2015، وخاصةً المادة 55 من اللائحة والخاصة بالفصل في المنازعات، أنه تثبت لمجلس الأمناء أن أطراف النزاع متمثلين في مقدمي العريضة من ناحية والسيد رئيس الحزب والقائم بأعمال الأمين العام للحزب وأعضاء آخرين من أعضاء الهيئة العليا من ناحية أخرى هم ممن ينطبق عليهم وصف قيادات الحزب.
وحيث تثبت المجلس من الوقائع الواردة في صدر العريضة المقدمة في 7 فبراير 2017 من حيث واقعة رفض تلقي الاشتراكات السنوية للسادة مقدمي العريضة، ومن حيث أحالتهم للتحقيق أمام لجنة مشكلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسي للحزب ويستفيد من هذا القرار جميع أعضاء الهيئة العليا الذين تم التحقيق معهم بواسطة اللجنة المشار إليها بخلاف مقدمي العريضة.
