وقف مسؤولين بمدرستين في أسيوط 3 أشهر

09:14 ص | السبت 04 مارس 2017

قرر المهنس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، وقف مسؤولين مالييين بمدرستي (أبنوب الثانوية التجارية، وجمال عبدالناصر الثانوية المشتركة ببني مر) 3 أشهر عن العمل، لمخالفتهما الضوابط المالية للعمل الخاصة بإعادة القيد للطلاب والتزوير في محررات مالية رسمية.

جاء ذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مفادها تحصيل (ن.س.م) مبالغ مالية من الطالبات عند التقدم لإعادة القيد أكثر من المقرر، حيث إن المقرر تحصيله هو 29 جنيها في حين يتم يحصل بتحصيل مبلغ ما بين (100: 150: 200) جنيه ما يعد مخالفة مالية هو ما أكدته التحقيقات التي تمت بمعرفة أعضاء الشؤون القانونية وباعترافات 14 طالبه من طالبات المدرسة اللاتى تم إعادة قيدهن

ومن جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن الواقعة تعود إلى يوم الأربعاء الماضي حينما وردت معلومات للمديرية مفادها قيام المذكور بتحصيل مبالغ أكثر من المقررة كرسوم إعادة قيد للطالبات حيث إنه من المقرر 29 جنيها ويقوم المذكور بتحصيل مبالغ تصل إلى 200 جنيه.

وأضاف: "على الفور تم تكوين لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المهندس محمد إسماعيل النمر مدير عام التعليم الفني، ورشاد عبدالحي مدير إدارة أبنوب التعليمية و2 من أعضاء الشؤون القانونية بالإدارة وفور وصول اللجنة المدرسة وبفحص المستندات وأوراق إعادة القيد الخاصة بالطالبات.

وأشار إلى أنه بسؤال الطالبات وعددهم 14 طالبة بمعرفة أعضاء الشؤون القانونية أيدوا ما جاء بالبلاغ وأن المسؤول المالي بالمدرسة تقاضى منهم مبالغ مالية تراوحت ما بين (100و200) جنيه مقابل رسم إعادة القيد في حين أن الرسوم القانونية مقابل إعادة القيد 29 جنيها.

وذكر أنه تم إعداد مذكرة وبعرضها على المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط أصدر قراره السابق باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جانب آخر، أصدر المحافظ قرارا بوقف المسؤول المالي لمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية المشتركة ببني مر ثلاثة أشهر عن العمل وذلك في محرر رسمي خاص بإيصال توريد التأمين الصحي.

جاء ذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها مكرم حلمي مدير التوجيه المالي والإدارى بالمديرية لوكيل الوزارة والتي تتضمن أنه خلال متابعته للمدرسة رصد قيام (ح، ج) المسؤول المالي بمدرسة جمال عبدالناصر الثانوية المشتركة ببني مر بالتزوير في محرر توريد التأمين الصحي (الصورة الحمراء) بتغيير التاريخ من سنة2015/ 2016 إلى سنة 2016/ 2017 إلى جانب بعض المخالفات المالية الأخرى وبعرض الواقعة على وكيل الوزارة رفعها إلى المحافظ وأصدر قرارابوقف المذكور عن العمل لمدة ثلاثة أشهر.