نادى القضاة يرد على «حظر الندب للحكومة»: ملتزمون بما يقره البرلمان.. و«مجلس الدولة» يلتزم الصمت
صورة أرشيفية
فى أول تعليق رسمى من نادى قضاة مصر، على انفراد «الوطن» بشأن مشروع قانون حظر ندب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية للجهات الحكومية، قال المستشار حازم رسمى، المتحدث باسم النادى، إن مشروع القانون اختصاص أصيل لمجلس النواب، الذى يختص دستورياً بمناقشة القوانين وإقرارها، مضيفاً أن نادى القضاة يحترم البرلمان، وملتزم بما يسنه من تشريعات. وعقد نادى قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، اجتماعاً أمس، لبحث عدد من الملفات التى تهم أعضاء النادى، وناقش مشروع قانون حظر الندب، وأكد رئيس النادى ترحيبه به والمطالبة بسرعة إصداره، لما يمثله الندب من مساس باستقلال القضاء.
وفى مجلس الدولة، قالت مصادر إن المستشار سمير البهى، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، من أشد المعارضين لندب القضاة للجهات الحكومية، لكنه لم يصدر بياناً لتأييد مشروع القانون، فى الوقت الذى يجرى فيه المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بالمجلس - مناقشات ومداولات بين أعضائه حول ندب أعضاء المجلس للجهات الحكومية.
وقالت مصادر قضائية إنه سبق للمجلس الخاص إحالة المستشار حمدى ياسين، نائب رئيس مجلس الدولة، للتفتيش القضائى والتحقيق معه، إبان رئاسته لنادى قضاة المجلس، على خلفية تقديمه خطاباً عام 2012 إلى المعزول محمد مرسى والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور آنذاك، لتأكيد موافقته على النص فى الدستور على حظر ندب القضاة للجهات الحكومية، حفاظاً على استقلال القضاء، والمطالبة بإصدار تشريع بالنزول بسن التقاعد إلى ٦٥ عاماً بدلاً من ٧٠ لتمكين شباب القضاة من المشاركة فى قيادة المجتمع. وأضافت المصادر أنه تم حفظ التحقيقات مع «ياسين».