مصادر: العبء الضريبي أكبر على أصحاب الدخول المحدودة أو المتوسطة

09:24 م | السبت 04 مارس 2017

حصلت "الوطن" على وثائق رسمية من إحدى الجهات الحكومية، حملت بند "سرى للغاية"، تلقاها مجلس الوزراء مؤخرا وتضمنت مقترحا من الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وجه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة فى أقرب وقت ممكن.

وقالت المستندات التي حصلت عليها الوطن، إن "المتأمل فى العبء الضريبى فى التشريع الضريبى المصرى يجد أن العبء الضريبى على أصحاب الدخول المحدودة أو المتوسطة أعلى من العبء الضريبى على أصحاب الدخول المرتفعة ويرجع ذلك إلى ما يلى:- عدم مراعاة النظام الضريبى المصرى للبعد الاجتماعى للممولين، وذلك بتقريره حداً ثابتاً للإعفاء بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية أو معدلات التضخم، وبصفة خاصة فى حالة إعالة أبناء".

وأضافت: "ويعد هذا المسلك غريبا على التشريعات الضريبية الحديثة التى تتجاوز تقرير إعفاء ضريبى لهذه الفئة يراعى اختلاف الحالة الاجتماعية للممولين، إلى تقرير ائتمان ضريبى يكون قابلاً للرد.- عدم ملاءمة الشريحة المعفاة أو التى لا تُستحق عليها الضريبة للحد الأدنى للأجور أو لمستحقى الدعم وفقاً لما هو مصرح به من الحكومة المصرية ذاتها إذا تمت مقارنتها مع معدلات التضخم أو توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة".

وتابعت: "فإذا كان المعلن عنه أن الذى يزيد دخله عن 2000 جنيه شهرياً لن يحصل على دعم، وهذا يعنى أن من يقل دخله عن 2000 جنيه يستحق دعماً، فكيف له يستحق دعماً وهو يدفع ضريبة وفقاً للتشريع الضريبى الحالى قدرها 1750 جنيها".

واستطردت: "والسبب الرئيسى هو انخفاض نسبة الالتزام الضريبى، ليس فقط فى مجال الضريبة على الدخل، بل أيضاً فى مجال الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة، وزيادة العبء الضريبى على أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة".

ولفتت إلى "أنه على الرغم من أن المتحمل عبء الضريبة هو المستهلك، فإن أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة الذين بلغوا حد التسجيل يحجمون عن تسجيل أنفسهم والسبب فى ذلك خشية الإفصاح عن رقم الأعمال الحقيقى مما يدخلهم فى دائرة سداد الضريبة على الدخل، ويؤكد ذلك أهمية وضع نظام ضريبى خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء فى الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، يكون العبء الضريبى على الدخل فيها معقولاً وحافزاً على رفع نسبة الالتزام الضريبى، مما يعيد الانضباط للمنظومة الضريبية".