وثائق رسمية: خضوع المشروعات لنظام ضريبي لا يعني عدم الالتزام بمتطلبات التقرير المالى

10:21 م | السبت 04 مارس 2017

حصلت "الوطن" على وثائق رسمية من إحدى الجهات الحكومية، حملت بند "سرى للغاية"، تلقاها مجلس الوزراء مؤخرا وتضمنت مقترحا من الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة فى أقرب وقت ممكن.

وقال مشروع القانون : "ولا يعنى خضوع المشروعات المتوسطة أو الصغيرة لنظام ضريبي محاسبي عدم الالتزام بمتطلبات التقرير المالى الواردة بمعايير المحاسبة، وإنما هناك مجموعة من العوامل التى تؤثر على التزام المشروع الصغير أو المتوسط بمتطلبات التقرير المالى منها: حجم المشروع: كلما كانت الأموال المستثمرة وعدد العاملين فى تلك المشروعات يقع فى الفئة العليا لهذهالمشروعات كان ذلك سبباً فى التزام تلك المشروعات بمتطلبات التقرير المالى، والملكية: يتعين التمييز بين المنشأة الصغيرة المسجلة وبين المنشأة الأخرى غير المسجلة أو العائلية، بالإضافة إلى الفصل بين الملكية والإدارة".

وتابع: "الالتزام: يتعين التمييز بين الشركات التى يكون فيها الالتزام أمام الدائنين أو المقرضين محدوداً كما هو الحال فى الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة التى يكون فيها الالتزام محدوداً، ففى هذه الحالة يتعين إلزام هذه الشركات بمتطلبات التقرير المالى ويكون ذلك أيضاً لحماية حقوق الدائنين على العكس من ذلك، عندما يكون الالتزام غير محدود كما هو الحال فى المنشأة الفردية وشركات التضامن يجب عدم التزام هذه الشركات بمتطلبات التقرير المالى ما لم يكن هناك عناصر أخرى وفقاً للمعايير السابق الإشارة إليها".