مقترح بوضع نظام ضريبي خاص لمشروعات البيع بالتقسيط

10:51 م | السبت 04 مارس 2017

حصلت "الوطن" على وثائق رسمية من إحدى الجهات الحكومية، حملت بند "سري للغاية"، تلقاها مجلس الوزراء مؤخرًا وتضمنت مقترحًا من الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ"الوطن"، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة في أقرب وقت ممكن.

وأوصى المقترح بقانون، برفع نسبة الالتزام الضريبي من خلال وضع نظام خاص للمشروعات التي تقوم بالبيع بالتقسيط لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على تطبيق أساس الاستحقاق في تحصيل الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة، وأيضاً من خلال معالجة أو تسوية الضريبة المحصلة على الديون المعدومة، وإعادة النظر في الفترة الضريبية لبعض المشروعات الصغيرة أو المتوسطة ومن ثم تقديم الإقرارات الضريبية، وعدم منح إعفاءات أو سعر مخفض للضريبة على الخدمات المتعلقة بالاتصالات والإذاعة والخدمات الإلكترونية باعتبار أن ذلك يعد تشوهاً اقتصادياً ويضاف إلى ذلك أنه يساعد الشركات، وبصفة خاصة الدولية منها، على تجنب الضريبة.