الداخلية خلال عامين.. القضاء على إضرابات الأمناء وتفكيك 650 خلية إرهابية

12:21 م | الأحد 05 مارس 2017

مر عامان على تولى اللواء مجدى عبدالغفار مهام منصبه وزيرا للداخلية فى السادس من مارس من عام 2015، خلفا للواء محمد إبراهيم الذى عين مستشارا لرئيس الوزراء بقرار جمهوري.

وتمكنت الوزارة تحت قيادة عبد الغفار خلال العامين الماضيين من تفكيك والقبض على ما يقرب من 650 خلية إرهابية، وضبط جميع المتهمين فى كافة العمليات الإرهابية التى كان أبرزها ضبط أكثر من 50 متهماً من أصل 67 حددهم قطاع الأمن الوطنى، من المتورطين والمشاركين فى واقعة اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات فى يونيو من عام 2015.

كما تم تصفية والقبض على أخطر خلية إرهابية، التى تمركزت فى منطقة جنوب الجيزة، وضمت 17 متهماً اعتنقوا فكر داعش، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على 12 منهم بينما تم تصفية 4، واحد فى حلوان و3 فى دمياط قبل تنفيذهم عملية إرهابية هناك

وفى أبريل عام 2015، قامت الأجهزة الأمنية بتصفية همام عطية قائد الخلية الإرهابية المسماة أجناد مصر، فى معركة مسلحة بمنطقة فيصل بالجيزة، تلك الخلية التى نفذ عناصرها عشرات من العمليات الإرهابية ضد الشرطيين فى نواح متفرقة من القاهرة الكبرى، لكن معظمها وأخطرها كانت فى الجيزة.

ومنذ اللحظات الأولى لظهور حركة حسم، أيقنت الأجهزة الأمنية، أنها تتعامل مع خلية عنقودية رئيسية تابعة لجماعة الإخوان، ومن الضرورى بذل جهد مكثف لتقويض نشاط كوادرها وإفشال مخططاتهم الإجرامية ضد مؤسسات الدولة، وأعلنت وزارة الداخلية أن تحريات الأجهزة الأمنية أكدت أن الخلية نتاج مخطط قيادات الإخوان الهاربة بالخارج، بتطوير هيكلها التنظيمى بالداخل، وتشكيل كيانات مسلحة بمسميات جديدة حركة سواعد مصر - حسم – لواء الثورة واستغلالها كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التى تنفذها الجماعة.

وتم كشف غموض جرائم حسم وابرزها محاولة اغتيال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، فى هجوم بالأسلحة الخفيفة، على شخصه، بأحد الأحياء الراقية بمدينة أكتوبر، واغتيال العميد عادل رجائى، قائد الفرقة التاسعة مدرعات، منزله مدينة العبور بالقليوبية، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز، بحى البنفسج بالقاهرة الجديدة، باستخدام عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد بالقرب من موكبه، ومحاولة اغتيال القاضى أحمد أبوالفتوح، عضو محكمة الجنايات، التى أصدرت حكما على الرئيس السابق وعدد من قيادات الإخوان، بمحاولة تفجير سيارته أثناء توجهه لصلاة الجمعة بأحد أحياء مدينة نصر بالقاهرة، فضلاً عن اغتيال أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى بمحافظة البحيرة، واغتيال أمين شرطة بمباحث تنفيذ الأحكام بأكتوبر، وتفجير مقر نادى الشرطة بمحافظة دمياط، وأخيراً تبنيها لحادث استهداف كمين أمنى بالهرم، باستخدام عبوة متفجرة، تسببت فى استشهاد 6 من قوات الأمن بينهم ضابطين، ضبطت على أثرها أجهزة الامن عشرات من المشتبه بتورطهم فى تلك الوقائع.

كما اختفت من على الساحة الأمنية إضرابات وأزمات أمناء الشرطة بسبب مطالبهم الفئوية، التى تكررت كثيراً فى عهد وزراء الداخلية السابقين وكان أمين الشرطة منصور أبوجبل هو الأنشط بين أقرانه والمتحدث نيابة عنهم، وظل هكذا حتى أُلقى القبض عليه و6 آخرين بطريق الواحات قبيل دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامى للظهور فى أحد البرامج، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات تأسيس وقيادة تنظيم يدعو لتعطيل عمل جهة عملهم، وحيازة مواد مخدرة.

كما تعامل الوزير بحسم مع قضية تجاوزات بعض رجال الشرطة و كانت أهم العقبات التى واجهتها وزارة الداخلية فى الفترة الماضية، ففى يناير 2016 ، اقتحم 9 أمناء شرطة استقبال مستشفى المطرية العام واعتدوا على 3 أطباء، الأمر الذى تسبب فى حالة من الاحتقان فى الشارع، ونظم الأطباء جمعية عمومية واحتشد فيها الآلاف منهم، منددين بالواقعة

وبعد هذه الواقعة بشهر اندلعت أزمة جديدة تسبب فيها رقيب شرطة، حين نشب خلاف بينه وبين سائق شهرته دربكة بمنطقة الدرب الأحمر، فأشهر الأول سلاحه الميرى وأطلق منه رصاصة اخترقت رأس الثانى وأرداه قتيلاً فى الحال.

وفى أبريل الماضى لقى عامل مصرعه على يد أمين شرطة من قوة نجدة القاهرة، بعد خلاف نشب بينهما، بسبب رفض الثانى دفع ثمن الشاى، وأُلقى القبض عليه فى الحال وجميعها ازمات نجح الوزير فى التعامل معها بحسم بخلاف وضع اطار قانونى للتعامل مع افراد الشرطة لمنع تجاوزاتهم والتى كان ابرزها قانونى اعادة تأهيل الافراد واللجان الطبية.

كما تمكنت وزارة الداخلية خلال العامين الماضيين من تأمين الانتخابات البرلمانية فى العام الماضى والقضاء على عصابة الدكش وإنهاء أسطورة المثلث الذهبى للابد والقضاء على بؤر البلابيش وحمرا دوم فى سوهاج وقنا وغيرها وهو ما تؤكده الارقام والاحصائيات والتى كشفت خلال العام العام الماضى عن ارتفاع معدلات الأداء الأمني في العام الماضي عن العام الذي سبقه بنسب مئوية تراوحت ما بين 17 % وحتى 550 % في أداء بعض الإدارات والقطاعات بالوزارة

وجاء فى مقدمة اهتمامات الوزارة تفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق للحد من إرتفاع الأسعار خاصة سلعة الأرز الإسترايجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً للسياسة العامة للدولة و أسفرت حملات أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالإشتراك مع إدارات التموين بمديريات الأمن خلال عام 2016 عن ضبط 386652 قضية تموينية متنوعة بزيادة قدرها 48% فى نسبة ضبط القضايا التمونية مقارنة بعام 2015.