"الجنايات" تستمع لشاهد النفي في محاكمة 5 من قيادات "الطيران المدني" بتهمة الإضرار بالمال العام

استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم عطية، جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدني، المتهمين بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم "شركة مصر للطيران"، بخسائر قدرت بمبلغ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولارا. كان المتهمون المُخلى سبيلهم، حضروا إلى مقر المحكمة بصحبة فريق الدفاع، وبدأت الجلسة بإثبات حضورهم في قفص الاتهام، واستمعت المحكمة، إلى شاهد النفي، حسن محمد علي، وقال إنه كان يعمل مهندس طيران قبل أن يُحال على المعاش، وأضاف أنه كان عضوا في لجنة التقييم الأولى، الصادر بها قرار من وزير الطيران بتاريخ 23 يونيو 2003، واطلع على سجلات الصيانات التي تمت على الطائرتين موضوع الدعوى، كما اعتمدت على القيمة المتوسطة المذكورة في المرجعين الأمريكي والإنجليزي، على أساس متوسط السعر بالنسبة للإنتاج وتاريخ الصنع، وأشار إلى أن تحديث وتحديد الأسعار انتهج نفس الأُسس التي انتهجتها لجنة التقييم الأولى، كما أن المبالغ التي أنفقت على الصيانة تم حسابها سواء في لجنة التقييم أو في لجنة تحديث الأسعار، وأن عرض شراء الطائرتين الذي قدمته شركة "جي تي باور" الأمريكية كان أفضل العروض، ومساوٍ لعرض الشركة السعودية. ووجهت النيابة العامة، للمتهمين تهم الإضرار العمدي بأموال شركة مصر للطيران، ما تسبب في خسائر قدرت بـ 9 ملايين و669 ألفاً و493 دولاراً أمريكيا، حيث كشفت التحقيقات أن المتهمين أضروا بأموال الجهة التي يعملون بها، وحمّلوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بالمبلغ المذكور، من جراء تقدير المتهم الأول قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وبيع المتهم الثالث بناءً على ذلك التقدير، وسهلوا استيلاء شركة "جي تي باور" الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.