رئيس خارجية البرلمان: تقرير الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان أكلشيه

06:45 م | الأحد 05 مارس 2017

قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بملف حقوق الإنسان أصبح تقليدا تقوم به وزارة الخارجية الأمريكية أكثر منه رصد حالة حقيقية لأوضاع حقوق الإنسان، فمن يقرأ التقارير الخاصة بالدول المستهدفة يستطيع أن يلاحظ أنها مكررة تقريبا، ليس في التقسيم وإنما في التحليل ذاته، وكأنها اسطنبات أو أكلشيهات.

وفيما يتعلق بما ورد بالتقرير عن مصر، وقال الدكتور سعيد أنه بنظره تحليلية بسيطة يمكننا أن نلحظ أن كاتبي الجزء الخاص بمصر استقوا معلوماتهم من مزاعم جماعة الإخوان المسلمين، وذلك دون تدقيق أو استقصاء الحقيقة.

الأمر الذي جعل التقرير يبتعد بقوة عن الموضوعية، والغرض الأساسي الذي تقصده مثل هذه التقارير، والأكثر من هذا أن التقرير جاء متناقضا في كثير من نقاطه.

واستطرد أحمد سعيد، في الوقت الذي يشيد فيه التقرير بالنصوص الدستورية والقانونية المصرية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمساواة أمام القانون، وحقوق الفئات الأكثر ضعفا واحتياجا، نجده يسلط الضوء على عدد من الممارسات الفردية لجهاز الأمن ليصورها على أنها ممارسات ممنهجة في حين انه كان من الانصاف ان يذكر أن معظم هذه الممارسات الفردية تم الكشف عنها من قبل أجهزة الأمن ذاتها، وتم التصدي لها من قبل القضاء المصري بكل شفافية وعلانية، على عكس ما يدعيه التقرير، وأن هذه الممارسات الفردية لا تخلو منها دولة في العالم، إلا أنها تظل في نطاق الممارسات الفردية.

وحين يتحدث التقرير عن ملف الحرية الدينية، وقتل مدنيين أثناء التصدي للإرهاب، وغيرها من التداعيات السلبية للإرهاب يشير بأصابع الاتهام للدولة والمجتمع، وهو ما يثير علامات الاستفهام الكثيرة، فكيف نحمل المجني عليه تبعات الجاني!!، فبدلا من دعوة العالم لمساندة الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، ومواجهتها كثير من المؤامرات الخارجية والداخلية التي تنال من وجود الدولة ذاته، يحملها تبعات هذه الممارسات الإرهابية، ويحاول أن يغل يد الدولة في مقاومتها كل هذا التهديد.

كما أعرب الدكتور سعيد عن أسفه الشديد أن تسود العلاقات الدولية هذا المناخ من اللاموضوعية وازدواج المعايير، وعد احترام سيادة الآخر، فمن السهل على كل دولة أن تصدر تقارير على هذه الشاكلة من تعمد تشويه الآخر، وعدم مراعاة للظرف التاريخي والسياسي والأمني والاجتماعي الذي يمر به، مما لا يمنحها رفاهية الاختيار كما هو متوفر لغيرها من الدول.

وفي هذا السياق، يشير د. أحمد سعيد، أنه لو أراد القائمين على إخراج هذا التقرير بالانصاف والموضوعية، والنقد البناء من أجل تصحيح السلبيات، لكان واجب عليهم أن يبرزوا الايجابيات التي شهدتها حالة حقوق الانسان، والتطور الحقيقي على مسار الحريات، والمرأة، والشباب، والأطفال، وذوي القدرات الخاصة، وحماية وصيانة الكنائس، من مظاهر إعلاء قيم العدل والحرية والمساواة التي يذخر بها الدستور المصري الحالي، وتؤكد عليها العديد من تشريعات البرلمان الحالي.

ويختم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تعليقه على هذا التقرير، بقوله أن رأيه في التقرير لا يعني أن كله تمام، بل هو يعترف بوجود عدد من جوانب القصور التي تحتاج لإصلاح حقيقي، وأكد سعيد على أن المتابع للأوضاع في مصر يرصد بقوة أن هناك إرادة سياسية ومجتمعية للتصدي لكافة صور انتهاكات حقوق الإنسان، ولعل ضبط قضايا الفساد الكبرى علي يد الأجهزة الرقابية خير دليل علي ذلك.