«الصحفيين» ترحب برفض «الدستورية» إلغاء شرط «المؤهل» للقيد

09:27 م | الأحد 05 مارس 2017

رحبت نقابة الصحفيين برفض المحكمة الدستورية الطعن المقدم من لجنة تظلم القيد لإلغاء شرط الحصول على مؤهل عالٍ للقيد بالنقابة، فيما طالب أعضاء مجلس النقابة بتعديل قانون الصحفيين، لأن بعض مواده لم تعد صالحة، وكانت سبباً رئيسياً فى عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية من المرة الأولى. {left_qoute_1}

وأكد خالد ميرى، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، أن حكم المحكمة الدستورية الذى رفض الطعن المقدم للمحكمة على المادة «5» من قانون النقابة، انتصر للقانون الذى يشترط فى المتقدم لعضوية النقابة الحصول على شهادة تعليم عالٍ، مضيفاً: «الحكم مُحترم، أعلى قيمة القانون وانتصر لتطبيقه وللمهنة».

وأشار «ميرى» إلى أن «الدستورية» لا تلتفت إلا للدعاوى المرفوعة أمامها من محكمة وليس من لجنة إدارية، موضحاً أن لجنة القيد رفضت قيد صحفى لعدم انطباق الشروط القانونية عليه، فقدم تظلماً أمام لجنة القيد الاستئنافية، ثم رفع دعوى أمام القضاء الإدارى، ودعوى أمام الدستورية التى أصدرت حكماً يتوافق مع قانون النقابة برفض دعواه.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، إن عدم اكتمال الجمعية العمومية للصحفيين الجمعة الماضى كان أمراً متوقعاً نظراً لزيادة عدد الصحفيين، وتحديد يوم الجمعة لعقدها، ما يتطلب تدخلاً تشريعياً عاجلاً لتعديل قانون النقابة بما يسمح بإجراء الانتخابات فى منتصف الأسبوع، وفتح باب التسجيل والتصويت معاً فى الوقت ذاته من العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، تبدأ بعدها عملية فرز الأصوات. من جهة أخرى، رصدت «الوطن» عدداً من التحديات والمطالب العاجلة التى تنتظر مجلس النقابة المقرر انتخابه 17 مارس الحالى، أولها تعديل قانون النقابة الحالى، لتضمنه مواد لا تتناسب مع الواقع من زمن «الاتحاد الاشتراكى».

وينص قانون نقابة الصحفيين رقم 76 عام 1970، المعمول به حالياً فى المادة 20، على أن «لمجلس النقابة ولوزير الإرشاد القومى، أن يطلبا من لجنة القيد نقل اسم العضو الذى ترك العمل فى الصحافة إلى جدول غير المشتغلين»، حيث كان يُطلق فى السبعينات على وزارتى الثقافة والإعلام اسم «الإرشاد القومى».

وقال أبوالسعود محمد، عضو مجلس النقابة، إن إحدى مواد القانون تشترط فيمن يتقدم للقيد أن يكون عضواً فى الاتحاد الاشتراكى الذى تم إلغاؤه عام 1971، وأصبحت تلك المادة غير مفعلة، ويجرى قبول الزملاء فى اللجنة دون الاعتداد بها.

ويطالب الصحفيون بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وقيمته الحالية 1380 جنيهاً، حيث لم يشهد أى زيادة منذ عامين، رغم التضخم والغلاء، ومن التحديات تهديد شركة المقاولون العرب بسحب أعمالها من مقر النقابة بسبب ضعف الدخل الذى تحصل عليه مقابل توفير 100 عامل للمقر والإشراف على إدارة الجراج والكافيتريا.

ويعانى الصحفيون كبار السن من أزمة «المعاشات» ومحدودية دخلهم بعد خروجهم إلى المعاش، رغم زيادة قيمة المعاش الذى تقدمه النقابة فى عهد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الحالى، إلى 1150 جنيهاً، كما يطالب البعض بزيادة نسبة مكافأة نهاية الخدمة التى لا تتجاوز 23 ألف جنيه.

وأمام مطالب الصحفيين الإلكترونيين بالانضمام إلى عضوية النقابة، وعد كل من عبدالمحسن سلامة وجيهان شعراوى، المرشحين لمنصب النقيب، بحل تلك الأزمة ووضع شروط للمواقع الإلكترونية، منها نشر عدد معين من الأخبار يومياً والالتزام بتعيين رئيس تحرير ومديرى تحرير نقابيين.