حبس 5 نشطاء من "6 أبريل" لاتهامهم بمقاومة السلطات أمام وزارة الداخلية

قررت نيابة قصر النيل، بإشراف المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، حبس 5 من أعضاء حركة "6 أبريل"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن تم ضبطهم أمام وزارة الداخلية، أثناء قيامهم بقذف القوات المكلفة بتأمين ديوان عام الوزارة، أثناء مشاركتهم في مسيرة ضمت العشرات، للمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين. ووجهت لهم النيابة، برئاسة المستشار سمير حسن، تهم مقاومة السلطات والتجمهر والإتلاف وإثارة الفوضى، وهذا ما نفاه المتهمون، وأقروا أمام أحمد صفوت، مدير النيابة، أنهم توجهوا في مسيرة سلمية إلى وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن النشطاء السياسيين الذين تم اعتقالهم من جانب وزارة الداخلية بسبب آرائهم السياسية المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف المتهمون أنهم فوجئوا أثناء سيرهم في شارع الشيخ ريحان بقيام قوات الأمن المركزي بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم، وتمت محاصرتهم، وألقي القبض عليهم وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة قصر النيل، وتحرر ضدهم محضرا بمعرفة العميد هاني جرجس، وتمت إحالتهم إلى النيابة. وأفادت التحريات، التي أشرف عليها اللواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، أن المتهمين هاجموا القوات بالحجارة وزجاجات المياه الغازية الفارغة، ما أدى إلى إصابة 3 مجندين بجروح، وتم إسعافهم في المستشفى. وتمكنت القوات من القبض على المتهمين، وعثر بحوزتهم على 3 زجاجات مولوتوف و4 صواعق، فتحرر ضدهم المحضر اللازم، وتمت إحالتهم إلى النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.