وزير الكهرباء: زيادة الفاقد في التيار الكهربائي وتغير مناخ البلاد أهم أسباب الأزمة
وزير الكهرباء: زيادة الفاقد في التيار الكهربائي وتغير مناخ البلاد أهم أسباب الأزمة
قال وزير الكهرباء، أحمد إمام، إن وزارته ستعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات باستثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه من شأنها أن توفر نحو 13 ألف ميجاوات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف الوزير، في العاصمة السعودية، أن الوزارة ستطرح على المستثمرين محطتين سعة الواحدة نحو 5500 ميجاوات على المستثمرين خلال الشهر الجاري، بعدما طرحت محطة في أواخر مايو، وأن استثمارات تلك المحطات ستبلغ 7.5 مليار دولار.
وقال إمام "بلغت استثمارات الوزارة 43 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات. في السنوات المقبلة سنعتمد على القطاع الخاص. نطرح حاليا ثلاث محطات كبرى طاقة كل واحدة منها نحو 5500 ميجاوات. لن نستثمر ولكن سنشتري منهم الطاقة ونبيعها".
وواصل "طرحنا محطة في 22 مايو وسنطرح محطتين خلال الشهر الجاري ستبلغ قيمة تلك الاستثمارات نحو 7.5 مليار دولار".
وقال إمام "خلال السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك مشروعات بطاقة تبلغ نحو 12 - 13 ألف ميجاوات غير مشروعات الرياح والطاقة الشمسية باستثمارات رهيبة تفوق 50 مليار جنيه".
وحول أزمة الكهرباء، قال إمام إن الوزارة تواجه مشاكل في ربط ثلاث من المحطات بالشبكة الوطنية كان من المقرر أن تدخل الخدمة هذا العام لتخفيف حدة أزمة الكهرباء في البلاد.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا من أجل تشغيل ثلاث محطات إحداها في بنها بسعة 750 ميجاوات وأخرى في شمال الجيزة 2250 ميجاوات والثالثة في العين السخنة بطاقة 1650 ميجاوات كان من المفترض أن تدخل الخدمة هذا العام لكنها ستتأخر بعض الشيء نتيجة لمشاكل.
وقال "هذا العام كان من المقرر أن نضيف 2800 ميجاوات دخل منها 1300 ميجاوات من محطة أبوقير لكن لدينا مشاكل في محطتي بنها وشمال الجيزة. المشكلة ليست في المحطات وإنما في ربط المحطة بالشبكة لمشاكل من بينها الانفلات الأمني ومشاكل تتعلق بالعمال".
وأضاف إمام أن أسباب أزمة الكهرباء عديدة من بينها زيادة الفاقد في التيار الكهربائي وتغير مناخ البلاد حيث أصبحت درجات الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية وهو ما يؤثر بشدة على الاستهلاك.
وقدر الفاقد في التيار بين 10.5 و11% مقارنة مع 5.5 -6.0% قبل الثورة قائلا "هذا الرقم يمثل 1500 ميجاوات وهو ليس أمرا هينا."[FirstQuote]
وتابع الوزير "في العام الماضي كان لدينا محطات كثيره فيها أعطال وصلحنا الأمر هذا العام. لكن واجهنا مشاكل أخرى منها محدودية الوقود والاعتماد على استيراد الوقود من الخارج وهي منظومة جديدة وكبيرة نحن غير معتادين عليها ونمارسها لأول مرة."
وفي مايو قالت الحكومة إنها ستزيد إمدادات الوقود إلى محطات الكهرباء للتصدي لمشكلة الانقطاع المتكرر للكهرباء والتي تفاقمت في الشهور الماضية بعدما واجهت الدولة التي تعاني ضائقة مالية صعوبة بالغة في استيراد ما يكفي من الوقود.
وفي أواخر مايو، قال مجلس الوزراء إن الحكومة اعتمدت 200 مليون دولار لتمويل شراء منتجات بترولية إضافية وانها بسبيلها لاعتماد 525 مليون دولار أخرى.
وقررت الحكومة زيادة كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء بنسبة 9.1% إلى 84 مليون متر مكعب يوميا بدءا من أول يونيو وتعتزم أيضا زيادة إمدادات المازوت بنسبة 29% لتصل إلى 22 ألف طن يوميا.
وقال الوزير "نشتري بنحو 150 إلى 200 مليون جنيه وقودا في اليوم سواء غاز أو مازوت لمحطات الكهرباء".
وأوضح أنه يتعين على المواطنين المشاركة بفاعلية في ترشيد الاستهلاك للتغلب على أزمة الكهرباء، قائلا إن الاستجابة "لم تكن بالصورة التي كنا نأملها".
وتتنامى مشاعر السخط بين المصريين بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء، ما أدى إلى ظهور دعوات إلى التمرد وعدم سداد فواتير الكهرباء منها حملة "أنا مش حدفع فاتورة الكهرباء"، و"معا ضد مهزلة انقطاع الكهرباء في مصر" على موقع فيس بوك.
وتعليقا على ذلك، وصف الوزير الدعوات بعدم سداد الفواتير "بالأمر غير المسؤول" إذ أن الوزارة لديها ايضا التزامات مثل تكلفة الوقود وأجور العاملين وغيرها.
وقال "من السهل أن أضع في الشبكة احتياطيا 15 أو 20% أو أخزن مازوت بقيمة 500 مليون دولار، لكن الوضع الاقتصادي الحالي للبلد لا يتحمل ذلك. ليس لدينا رفاهية الاحتياطات ولهذا نضطر لقطع الكهرباء".[SecondQuote]
وأضاف قائلا "الوزارة أيضا تخسر. فعندما تنقطع الكهرباء لا تعمل العدادات. خلال الشهرين الماضيين لدينا عجز في التحصيل بحوالي ملياري جنيه".
وتابع "مافيش شك نحن نشعر بالناس. نحن نشهد زيادة في استهلاكنا بنسبة 10% كل سنة. نريد إضافة محطات بقيمة 30 مليار جنيه كل سنة وشراء وقود بقيمة 150 مليون جنيه كل شهر. كل هذا بسبب الاستهلاك الزائد".
وقال "أرجو أن يساهم المواطنون في التوفير. ما بنقولش ما تتكيفش ولكن وفر".
