دفاع "عسل" يستعين بأقوال "الرويني" وحديث النائب العام السابق عن خبراء "الكسب"

شهدت ثاني جلسات إعادة محاكمة أحمد عز وعمرو عسل، في قضية تراخيص الحديد، مفاجأة كبيرة، حيث قدم ياسر كمال، دفاع "عسل"، أسطوانتين مدمجتين تتضمن الأولى شهادة اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة العسكرية المركزية السابق، وقرر فيها كيفية صناعة القضية ضد المتهم الثاني أحمد عز، والأسطوانة الثانية تتضمن أقوالا للنائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، بخصوص خبراء إدارة الكسب غير المشروع، ولا تتجاوز مدتها 3 دقائق. وطلب الدكتور عبدالرؤوف المهدي، دفاع أحمد عز، استدعاء باحث فني ليوضح للمحكمة الفرق بين شروط الرخص القديمة لصناعة الحديد والرخص الجديدة، ومدى التشابه والاختلاف بين الاشتراطات الخاصة بهم، موضحا أن موكله رد الرخص موضع الاتهام بزعم عدم صحة اشتراطاتها، وطلب تكليف النيابة العامة بتقديم ما تم بشأن التحقيقات التي أجريت مع الشركات الأخرى، والتي تم منحها تراخيص مجانية في ذات الفترة، وتقديم صور من هذه التحقيقات، واستدعاء المستشارين القانونيين للهيئة العامة للتنمية الصناعية وقت تخصيص التراخيص، وهم المستشار محسن كلوب، والمستشار شاكر أنور عبدالغني، والمستشار أحمد نصار، وسماع أقوالهم كشهود واقعة. كانت الجلسة، التي استمرت قرابة الـ10 دقائق، بدأت بعد وصول "عز" من محبسه في طرة، ووصول "عسل" المخلي سبيله إلى مقر المحكمة، وبعد بداية الجلسة تجمع العديد من أنصار "عز" أمام القفص لمنع تصويره، وبعد إثبات حضوره توارى في جانب القفص. كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، ومعاقبة رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريم كل من عز وعسل مبلغ 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة "عز الدخيلة" و"عز للصلب"، وتغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، إلا أن محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.