"الدستور" تعليقا على حكم "الدستورية": دولة القانون سقطت في عهد "مرسي"

قال تامر جمعة، رئيس اللجنة القانونية بحزب الدستور، وعضو الهيئة العليا بالحزب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، ببطلان الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، مع استمرار الآخير لحين انتخاب مجلس النواب "كان متوقعا" نظرًا لنص المادة 230 بالدستور، التي وصفها بأنها "تخالف أبسط قواعد دولة القانون"، والتي تقضي بإعطاء مجلس الشورى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد أول مجلس نواب يتم انتخابه بعد إقرار الدستور. وقال "جمعة"، في تصريحات لـ"الوطن": إن المحكمة الدستورية باتت مقيدة بالحكم بدستور مشوه ولد في عهد دولة الإخوان الظلامية، مضيفًا: الدستورية تحكم وفقًا لمواد الدستور، والحال في مصر أن مواد الدستور أسسست دولة الاستبداد المطلق، فبدلا من حكم النظام السابق الذي كان يرسخ فكرة الحاكم الفرعون، انتقلنا لدولة ترسخ فكرة الفرعون الإله، مشيرًا إلى أن إن الحكم يوصم كل القوانين التي قد تصدر عن "الشورى" بالبطلان، ومنها قانون الانتخابات، ما يهدد مجلس النواب الجديد. وشدد رئيس الأمانة القانونية بحزب الدستور، على أن الوضع الجاري يتمثل في وجود دستور "باطل"، فرضته مؤسسة الرئاسة، وجمعية تأسيسية باطلة، وأدى إلى بقاء مجلس شورى محكوم ببطلانه، متابعًا: "أصبحنا أمام حقيقة واقعة أن دولة القانون واحترام السلطة القضائية سقطا في عهد مرسي بل أصبحت كل تشريعاتهم تمثل اعتداء على القضاء".