الفلاحين: الإداري أجل دعوانا ضد رئيس الوزراء لـ18 أبريل

01:22 م | الثلاثاء 07 مارس 2017

ذكرت نقابة الفلاحين، أن الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أجّلت النظر في الدعوى رقم 12585 لسنة 71 قضائية، المقامة من فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ضد قرار رئيس مجلس الوزراء، للطعن على قراره بسحب اختصاصات هيئة الحجر الزراعي، وإسنادها لهيئة الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، لجلسة 18 أبريل.

وأضافت النقابة، في بيان منها اليوم، أن التأجيل جاء بهدف تعديل الطلبات، وشهدت قاعة الجلسة حضورا مكثفا من الفلاحين ومسؤولي الفحص في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وممثلي المجتمع المدني، والمهتمين بالشأن الزراعي، الذين كشفوا عن أن القضية تخص جميع أفراد الشعب المصري.

وأوضحت النقابة، أن الدعوى شهدت تداخلا جديدا من الدكتور خالد علي المحامي، الذي تقدم بدعوى مماثلة، وتم ضمها وعدد من الدعاوى التي تتولى نفس الموضوع، إلى دعوى الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

من جانبه، أكد الدكتور محمد مهير العيادي المستشار القانوني للنقابة، في البيان، بطلان المهندس شريف إسماعيل قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 2992 لسنة 2016، لما يشكله من مخاطر وخيمة على الصحة العامة والزراعة المصرية بصفة عامة، بعدما سلب القرار أهم اختصاصات الحجر الزراعي، وهي جهة فنية المنشأة بقانون وأسند هذا الاختصاص إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بلا مبرر، مشيرا إلى أن القرار يتعارض مع الدستور، وأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو إلغاؤه، وإلغاء ما ترتب عليه خلال فترة تفعيله.

وأكد فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن القضاء المصري الشامخ لن يقبل بتضرر المواطن المصري، بخاصة وأن القرار يهدد الثروة الزراعية، بعدما ألغى الدور الرقابي الذي كانت تؤديه هيئة الحجر الزراعي، في فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، محذرا من أن القرار يزيد حجم الأزمات والمؤامرات التي يواجهها الاقتصاد القومي.

وأوضح مهندسو الفحص في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه سبق لهم ومنعوا خلال السنوات الماضية، دخول العديد من السلع الاستراتيجية التي تحتوي على نسب من هذه الطفيليات، التي لها أثر سلبي كبير على صحة الإنسان، إضافة إلى كونها تؤدي إلى تدهور المحاصيل الزراعية.