نور فرحات: "الدستورية" توائم الأمور سياسيا وهذا لا يعيبها

قال الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، إنه يختلف مع رأي المحكمة الدستورية العليا، عندما استندت في حكمها اليوم بالمادة 230 من الدستور، بضرورة انتخاب مجلس شورى خلال سنة من انعقاد مجلس النواب الجديد. وتابع الفقيه الدستوري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، "كيف تتحدث المحكمة عن عدم دستورية قانون انتخاب المجلس، ثم تقر بقائه حتى انتخاب مجلس النواب؟"، موضحا أن قرار المحكمة صحيحا، ولمن بشرط أن يكون مجلس الشورى صحيحا وغير باطل، من من غير المنطقي أن تقرر المحكمة ببطلان المجلس ثم تقرر بقائه. وأشار الفقيه الدستوري إلى أن هذه الأحكام أقرت بشرعية القرارات والقوانين التي يشرعها مجلس الشورى في الفترة المقبلة، موضحا أن قرار المحكمة واجب التنفيذ. وتابع "المحكمة تجري مواءمات سياسية في أحكامها، وهذا لا يعيبها، ولا أختلف مع من ينتقد المحكمة في ذلك"، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أيضا أجرى ماؤئمة سياسية عندنا قرر حل الحزب الوطني الديمقراطي، بعد الثورة، في حين أنه كان غير قادرا على ذلك قبل الثورة.