برلماني للحكومة: لماذا لم يخرج قانون تعويضات عقود المقاولات

01:13 م | الأربعاء 08 مارس 2017

وجه النائب أمين مسعود عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، سؤالاً برلمانياً إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي وزير الاسكان، بشأن قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

وقال مسعود، متسائلًا: لماذا التعتيم على القانون حتى الآن، وعدم خروجه للنور، بعد أن تمت إعادة صياغته بناء على ما تم عرضه في الجلسة العامة للمجلس بتاريخ 22 يناير 2017 خاصة و أنه قد سبق وأن وافق المجلس عليه من حيث المبدأ بذات الجلسة، أي ما يقرب من شهر ونصف.

وانتقد ما وصفه بالتأخير المتعمد، الأمر الذى قد يُثير الشكوك لدى العديد من المقاولين وباقي هذه الفئة بسبب عدم عرض القانون على المجلس في جلساته العامة لمناقشته والموافقة عليه والذى سبق وأن أحاله الدكتور على عبد العال بالجلسة المذكورة "للجنة الإسكان والحكومة" لإعادة صياغته .

وأضاف أن تأخر عرض مشروع القانون على المجلس بعد إعادة صياغته، سوف يؤدى إلى حالة من الإحباط في قطاع المقاولات الذى يعتبر قاطرة التنمية في مصر، و تصل لتوقف العمل في المشروعات القومية الكبرى، فضلاً عن تهديد أكثر من 30 ألف شركة من شركات المقاولات المسجلة في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لخطر الإفلاس، وتأثر ملايين العمال في هذا القطاع لعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة أو تشريدهم.

وطالب مسعود البرلمان والحكومة بسرعة إنقاذ قطاع المقاولات من الانهيار وعرض مشروع القانون على البرلمان لإقراره وإعطاءهم حقوقهم بعدما ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بنسبة 120% بعد تحرير سعر الصرف العام الماضي.