د. جابر نصار أستاذ القانون الدستورى لـ«الوطن»: «الشورى» أصبح باطلاً بحكم «الدستورية»
قال الدكتور جابر نصار، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن المحكمة الدستورية العليا أبقت على مجلس الشورى لحين إصداره قانون الانتخابات، تمهيداً لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، مشيراً إلى أن «الشورى» لا يحق له أن يصدر أى قانون آخر سوى هذا القانون.
وحذر «نصار»، فى حواره لـ «الوطن»، من أن «المكابرة» ستؤدى إلى حدوث إشكالية كبيرة، معتبراً أننا نعيش «مرحلة عك» ممن يمارسون السلطة أو ممن «يشيرون» عليهم بما يفعلونه، حسب قوله، وإلى الحوار:
* ما تعقيبك على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشورى وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور؟
- المحكمة الدستورية قضت ببطلان وانعدام مجلس الشورى وعدم دستوريته ولكنها استبقت عليه بالمادة 230 فى الدستور لحين إقراره قانون الانتخابات وإجراء انتخابات مجلس «النواب» المقبل.
* وهل يحق لـ«الشورى» إصدار قوانين بعد هذا الحكم وما مصير هذه القوانين؟
- مجلس الشورى «باطل» ولا يحق له أن يصدر أى قانون آخر غير قانون الانتخابات، والمحكمة استطاعت بنص المادة 230 من الدستور أن تعالج الفراغ التشريعى بعد بطلان «الشورى»، الذى لا يجوز له إصدار قوانين أو قرارات غير الشأن الانتخابى، كما أسلفت، خاصة أن المكابرة ستؤدى إلى إشكالية كبيرة، وهى كونه مجلساً باطلاً يغتصب سلطة بغير حق.
* وما صحة ما يتردد من أن «الشورى» اكتسب حصانة دستورية باستفتاء الشعب عليه فى نص المادة 230 من الدستور؟
- هذا كلام غير صحيح، وكل مواد الدستور موجودة تحت بصر المحكمة الدستورية العليا، وإن كانت المحكمة أبقت عليه نظراً لحال الضرورة من أجل إصدار قانون الانتخابات، فقانونه معيب دستورياً، خاصة أن المجلس سيُحل فور انتخاب مجلس النواب المقبل وليس كما حدده النص الدستورى لمدة سنة.
* وهل تتأثر شرعية الدستور ببطلان تشكيل «الجمعية التأسيسية» التى أعدته؟
- من الناحية القانونية فالمحكمة قضت بعدم دستورية قانون المعايير التى على أساسها تم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، غير أن الأمر لا يصل إلى بطلان الدستور، ولكن من الناحية السياسية فبالتأكيد له تأثير سياسى على شرعية الدستور، فللأسف نحن نعيش «مرحلة عك»، ممن يمارسون السلطة أو ممن «يشيرون» عليهم، فهم ليس لديهم الخبرة الكافية، لديهم فقط «نهم» للاستيلاء على السلطة وتفتيت كل مؤسسات الدولة.
* هل يحق للرئيس حل المحكمة الدستورية العليا؟
- الرئيس لا يملك ذلك وليس فى سلطاته الدستورية، وإذا فعل يعتدى على سلطة المحكمة وستكون أزمة كبرى تؤدى إلى إشكاليات كبيرة.
* وما تأثير تذبذب الوضع القانونى وصدور أحكام قضائية بحل عدد من مؤسسات الدولة على شكل مصر أمام العالم؟
- سيؤدى ذلك إلى إشكاليات سواء فى الاستقرار فى مصر أو الاستثمار، وللأسف هذا النظام لا يعير هذا الأمر اهتماماً، والأشكاليات مردها عدم الالتزام بالقانون.
* هل تعتقد أن النظام فقد شرعيته مع تصديه لدولة القانون؟
- النظام تآكلت شرعيته بدليل وجود الحركات الاحتجاجية، وحركة «تمرد» خير دليل على ذلك، وعليه أن يتدارك أمره وأن يصلح الأمور، ولكن ليس لدى ثقة أن يعود النظام إلى رشده.
* البعض يرى أن النظام فقد شرعيته وبالتالى هناك حاجة لإجراء استفتاء لبقاء الرئيس.. ما رأيك؟
- إجراء استفتاء أمر خطير وتستطيع الحكومة أن تزوره، ولذلك لا يمكن ممارسة السلطة إلا بالأطر التشريعية ولا يمكن الاستفتاء على أحكام المحكمة.
* إذن فما المخرج من الوضع الحالى؟
- المخرج الوحيد هو تنفيذ الدولة لحكم المحكمة، وأن يصدر مجلس الشورى قانون الانتخابات وفق الملاحظات التى أبدتها «الدستورية»، وأن يتم تشكيل مجلس نواب منتخب من الشعب يمارس السلطة ويليها تشكيل الحكومة، فحكم المحكمة نهائى وغير قابل للطعن بأى شكل من الأشكال ولا يجوز لأى شخص أو جهة أن يعقب على قرار المحكمة أو يمتنع عن تنفيذ أحكامها.
* وما توقعاتك للوضع مستقبلاً؟
- يجب على الرئيس أن ينصاع للمحكمة حتى لا ندخل فى أزمة تلو الأخرى، وأتوقع أن تتفاقم الأزمة ويركب «الشورى» رأسه لأن جماعة «الإخوان» منذ أن وصلت إلى السلطة داخلها الغرور، وهى تعاند وتكابر وتمارس السلطة بمنطق الاستحواذ والانفراد، ولا أعتقد أنها ستنصاع للحكم، بل أعتقد أنها ستمارس السلطة كأن الوضع لم يكن.