عضو «النواب»: الاتفاق السياسى ليس ملك المجلس وحده حتى يلغيه.. وقراره مجرد حبر على ورق
بالكور
قرار مجلس النواب الليبى بإلغاء اعتماده الاتفاق السياسى، لم يكن بالإجماع، فهناك قسم من النواب يعتقد أن المجلس ليس له الحق فى اتخاذ ذلك القرار، لأن «الاتفاق السياسى» ليس ملكه وحده، وهو ما يؤكده عضو المجلس النائب عبدالمنعم بالكور، فى حواره لـ«الوطن»، الذى اعتبر أن الجلسة كانت غير قانونية، كما أن القرار وفقاً له سيكون «مجرد حبر على ورق»، وأن «المجلس الرئاسى» يواصل عمله.
«بالكور»: «الرئاسى» لا علاقة له بهجمات «الهلال النفطى»
■ بداية، ما رأيك بقرار مجلس النواب الليبى تجاه الاتفاق السياسى والمجلس الرئاسى؟
- قرار مجلس النواب غير مدروس، ومجرد قرارات بناء على ردود أفعال، نحن فى الأسبوع الماضى «اتحايلنا» على رئيس المجلس من أجل التصويت، قال لا تصويت، وإنما توافق، ثم من جهة أخرى، الاتفاق السياسى يلزم كل الأطراف باحترام الاتفاق فى حد ذاته، والقرارات المنبثقة عن هذا الاتفاق، والاتفاق السياسى ليس ملك مجلس النواب وحده، الاتفاق السياسى وثيقة وطنية اتفقت الأطراف المختلفة على السلطة فى ليبيا أن يتوافقوا وفق هذه الوثيقة، ووفق هذه الوثيقة تنبثق ثلاثة كيانات رئيسية، وهى مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسى. مجلس النواب انتهت صلاحيته فى 20 أكتوبر 2015، أى أنه يستمد شرعيته من هذا الاتفاق السياسى، وبالتالى عملية إلغاء الاتفاق أعتقد أنها قرار لا معنى له.
■ هناك من يثير مسألة أن الجلسة بها عوار قانونى أو أنها غير شرعية، فما موقفك كرافض لقرار المجلس من هذه المسألة؟
- الذين صوّتوا على القرار هم تقريباً 37 نائباً، وهل يحق لـ37 نائباً أن يلغوا إرادة مجلس النواب الليبى بالكامل المتمثلة فى حدود 197 نائباً؟، هل يعقل هذا الكلام؟ ومن ناحية أخرى، فإن الموضوع الذى جرى التصويت عليه، أى إلغاء الاتفاق السياسى ليس مدرجاً على جدول أعمال المجلس، وهذا يخالف اللائحة الداخلية.
■ ما الذى يمكن القيام به ضد قرار المجلس من قبل الرافضين له؟
- بالتأكيد نحن لن نقف مكتوفى الأيدى، وسنحاول تصحيح هذا القرار الذى أعتقد أنه قرار باطل وغير قانونى، لأنه لا يحق لمجلس النواب الليبى بأى حال من الأحوال أن يتنصل من الاتفاق السياسى الذى يحاول أن ينهى الانقسام السياسى، وينهى حالة الصراع وينقل البلاد إلى مرحلة جديدة.
■ وما التداعيات التى يمكن أن تحدث نتيجة لسحب اعتماد الاتفاق السياسى من قبل المجلس؟
- الحقيقة أنه كان متوقعاً من رئاسة مجلس النواب أن تفعل أكثر من هذا وفعلت ذلك فى السابق، وهذا القرار فى تصورى لن يكون إلا مجرد حبر على ورق، لأن المجلس الرئاسى يواصل الآن أعماله فى العاصمة «طرابلس» و«مجلس الدولة» كذلك موجود أيضاً فى العاصمة.
■ هل تقصد أن الكيانات المنبثقة عن الاتفاق السياسى ستواصل عملها حتى بعد قرار المجلس؟
- فى نظرى، قرار مجلس النواب لن يغير شيئاً فى المعادلة، لأن مجلس النواب من الأساس لم يتعاط مع الاتفاق السياسى، وبالتالى لا أعتقد أن هذا القرار له تأثير على مجريات الأمور فى ليبيا.
■ مؤيدو القرار يرون أنه للرد على هجوم «الهلال النفطى» من قبل ميليشيات يصفونها بالإرهابية متحالفة مع حكومة الوفاق، فما ردك؟
- حتى إن كان هناك تصعيد من قبل ميليشيات معينة، فإن هذا لا يلغى الاتفاق السياسى، أنا أتذكر جيداً أنه عندما كان هناك قصف من السيد خليفة حفتر والجيش الموجود فى المنطقة الشرقية على مطار «معيتيقة» الدولى كانت جلسات الحوار متواصلة، وكان الحوار مستمراً، لا أتصور هذا، حتى لو كانت ردة فعل، فهى ضد من؟ حتى «المجلس الرئاسى» خرج، وقال إنه لا علاقة له بما يجرى فى منطقة «الهلال النفطى»، وإذا كان «مجلس الدولة» لم يتكلم أيضاً ولم يشر إلى أى علاقة له بهجمات الهلال النفطى، إذن، فكيف نحمل الكيانات المنبثقة عن الاتفاق السياسى مسئولية ما يحدث فى منطقة «الهلال النفطى»؟