علاء عابد ردا على تقرير الخارجية الأمريكية: لدينا انتهاكات والقضاء يتصدى لها

02:37 م | الخميس 09 مارس 2017

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ردا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية والذي انتقد وضع حقوق الإنسان في مصر، إن هذه التقارير تعتمد على ما ترسله السفارات الأمريكية، بالدول، وبالتالي ليست تقارير موثقة طبقا لآليات الأمم المتحدة الخاصة بالرصد والتوثيق وتقصي الحقائق، وبالتالي لا يمكن اعتبارها تقارير حقوقية، إنما مجرد معلومات للقسم السياسي بالسفارة تعتمد على التقارير الإعلامية المرسلة، وبعض المتعاونين مع السفارة من نشطاء المتطرفين والمعروفين بميولهم الأناركية المعادية للدولة، فضلا عن استناد التقرير لمصادر منظمة العفو الدولية المعروفة بعدائها الشديد لمصر، وانحياز هذه المنظمة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف عابد، في بيان عنه، أن تقارير الخارجية الأمريكية خضع على عكس التقارير الحقوقية الممنهجة إلى اعتبارات الموائمة والانحياز لمصلحة الولايات المتحدة فهي تقارير سياسية في جوهرها تهدف إلى خدمة المصالح الأمريكية، ولا تنحاز بأي شكل من الأشكال إلى مصلحة المواطن المصري.

وأشار عابد، إلى أن التقرير خاص بعام 2016 وهي نفس فترة حكم أوباما الداعمة للإخوان، والمعادي للدولة المصرية وبالتالي لا يعبر عن الإدارة الحالية.

وأوضح عابد، أن التقرير أغفل إنجازات مصر في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق الرفاهية للمواطن المصري، ونوه عابد إلى أن التقرير تناول الانتهاكات الموجودة في بعض أقسام الشرطة، متجاهل عدد الضباط الذين أحيلوا للمحاكمة بسبب الإساءة إلى المواطنين.

أما عن اداعاءات التقرير بشأن الاختفاء القصري وانتهاك حقوق الأقليات، قال عابد إن عدد الحلات غير المعروف مصيرهم هم 20 مواطنا، يتواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مع وزارة الداخلية لمعرفة مصيرهم، مضيفا أن مصطلح الأقليات الذي تحدث عنه التقرير لا يعرفه المجتمع فالأقلية الوحيدة الموجودة هي السياسية وليست الدينية.

أما ما يتعلق بمزاعم التقرير بوجود حالات إعدام خارج القانون، قال عابد إن هذه الأحداث هي مواجهات بين الشرطة والجماعات الدينية المسلحة من الإرهابيين، في حين تجاهل التقرير وقوع أحداث قتل لبعض الملونين في الولايات المتحدة رغم عدم حملهم للسلاح.

وأوضح عابد، أن مصر تعترف بوجود انتهاكات لكن مؤسسات الدولة المعنية من قضاء ونيابة يضمن معاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات كما يضمن جبر الضرر لضحايا هذه الانتهاكات، مشيرا إلى أن التقرير تحدث عن انتهاكات المثلين في مصر وهذا لا يستحق الرد، لأن القانون المصري يعاقب على الفجور ولا يعاقب الأشخاص على ميولهم الجنسية.