التعمير: تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي المنتفعين والخريجين
التعمير: تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي المنتفعين والخريجين
قرر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور وزراء الزراعة والري والتنمية المحلية والاستثمار، الذي عقد بمقر وزارة الزراعة بالدقي، وشمل 21 قرارًا من حيث تقنين وضع اليد وتخصيص قطع أرض، منها استرداد مساحة 1212 فدانًا وطرحها بالمزاد العلني بناحية الواحات البحرية الجيزة، التي تم استلامها من شركة "سيكم" للبيع بالمزاد والمتوفر لها ري جوفي، وفقا لما هو وارد بالقرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2014، وذلك وفقًا للأسعار الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وأوضحت القرارات التي أصدرتها الهيئة خلال اجتماعها مساء الأربعاء، إنه تم اعتماد توصيات المجلس التنفيذي لهيئة التعمير في الاجتماع الأول 2017 بتاريخ 19 فبراير 2017، كما تم اعتماد المذكرة المعروضة بشأن محاضر اجتماعات اللجنة الإشرافية لتقنين واضعي اليد على أراضي المنتفعين والخريجين المشكلة بالقرار الوزاري رقم 1711 و1712 لسنة 2013، الموافقة على تفويض المدير التنفيذي لهيئة التعمير في اعتماد محاضر لجان التنازلات، كما تم النظر فى المذكرة المعروضة بشان نسبة لـ2% المسموح بها مباني لخدمة الزراعة، وتقرر الإحاطة بقرار اللجنة الخاصة ببحث تقنين أوضاع اليد على الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء بتاريخ 2 فبراير2016، مدى إمكانية عدم تحصيل قيمة النسبة للمباني التي يتم إقامتها على الأراضي الصحراوية لخدمة الزراعة والتي تمثل 2% فأقل لأهميتها لإقامة مسكن خاص لصاحب الأرض والمهندسين والعمال والحظائر والمخازن لخدمة الزراعة، ويسري هذا القرار على جميع الأراضي الصحراوية مع الاعتداد بما تم تحصيلة سابقًا ويتم تطبيق هذا القرار على من لم يسبق له السداد.
