الواردات ترفع الدولار.. و«التعويم» يطيح بـ2000 شركة مقاولات ويهدد 100 شركة دواء

كتب: ماهر هنداوى ونادية الدكرورى وأحمد مصطفى أحمد وجهاد الطويل وريهام عبدالحافظ، والوكالات

07:47 م | الخميس 09 مارس 2017

اتسعت دائرة خسائر الشركات الخاصة والهيئات الحكومية من «تعويم الجنيه»، فيما استقر سعر الدولار أمس فى البنوك العامة، وسجل فى البنك الأهلى المصرى 17.65 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء، بينما سجّل أعلى سعر شراء فى بنك HSBC بـ17.81 ولامس سعر البيع 18 جنيهاً وهو أعلى سعر خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بسبب زيادة الطلب على الواردات بعد انتهاء مخزون كثير من السلع الأساسية فى السوق، حسب ما أكده مستوردون لـ«الوطن».

{long_qoute_1}

وحمّل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لجنة الإسكان فى البرلمان مسئولية خروج 1989 شركة من سوق المقاولات بسبب عرقلة قانون تعويضات المتضررين من قرار التعويم الصادر فى نوفمبر الماضى، حسب بيان حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد، الصادر أمس.

أيضاً، كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن نحو 100 شركة دواء موردة لديها غرامات تأخير لأن أغلب المناقصات التى طرحتها وزارة الصحة كانت قبل تحرير سعر الصرف حين كان الدولار بـ8.8 جنيه، وهو ما تسبب فى خسائر مالية كبيرة لتلك الشركات، قائلاً: «الشركات اتخرب بيوتها، ووزير الصحة لا يرد على أحد». وقال المهندس جابر دسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة أمس بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016 أظهرت خسائر 1.45 مليار جنيه لتحمل فروق العملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة الزيادة فى أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل تحقيق فائض قدره 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة.

{long_qoute_2}

من جهته، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات التضخم السنوى، لأسعار السلع الاستهلاكية والغذائية وجميع المنتجات المحلية والمستوردة، خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 31.7% مقارنة بشهر فبراير 2016، ورصد الجهاز ارتفاعاً كبيراً فى أسعار اللحوم والدواجن والزيوت والسكر والأرز والبقوليات والألبان وصل إلى ما يقرب من الضعف فى العديد من السلع الغذائية. وأوضح نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، أن مصر بحاجة إلى تطبيق إصلاحات اقتصادية لتشجيع الاستثمارات الخاصة والانتقال من الدعم إلى التحويلات الموجهة للفقراء. وقال «غانم» فى مقابلة مع «رويترز» أمس، إن المجموعة التالية من الإصلاحات الاقتصادية التى ستطبقها القاهرة ينبغى أن تركز على زيادة الشفافية فى منظومة الإجراءات الرسمية أمام المستثمرين. وأضاف: «نتوقع العمل مع القاهرة لإقرار الشريحة الثالثة من حزمة المساعدات بقيمة مليار دولار من إجمالى 3 مليارات دولار قرب نهاية العام الحالى».