تحركات لـ«جبهة خليل» فى «المصريين الأحرار» للتخلص من أنصار «ساويرس»
مؤتمر سابق لـ«المصريين الأحرار» بحضور «ساويرس»
علمت «الوطن» من مصادر مطلعة داخل حزب المصريين الأحرار أن عدداً من قيادات الحزب المحسوبين على جبهة عصام خليل، رئيس الحزب، عقدوا اجتماعاً سرياً تم فيه الاتفاق على التخلص مما وصفوه بـ«فلول جبهة المهندس نجيب ساويرس»، عضو مجلس الأمناء، داخل الحزب.
وقالت المصادر إن هناك أعضاء داخل المكتب السياسى وأمانة الشباب لم يحضروا الاحتفال الذى أقامته جبهة خليل بمقر الحزب الجديد فى مصر الجديدة، وأغلب هذه المجموعة هى من تعتبرها «جبهة خليل» من فلول جبهة ساويرس ومجلس الأمناء، وستعمل على حرمانها من كافة المناصب الحزبية فى الفترة المقبلة.
مصادر: مؤسس الحزب رفض عرضاً لتقسيم «المؤتمر العام» بنسبة النصف بين الجبهتين المتصارعتين وأصر على مواصلة الطريق القانونى
وقال بلال حبش، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، لـ«الوطن»: «إن أعضاء المؤتمر العام لن ينتخبوا «فلول ساويرس»، معتبراً أن هؤلاء فضلوا عدم الخروج مع جبهة ساويرس خوفاً على مناصبهم، على حد قوله. فى المقابل قالت أميرة العادلى، عضو المكتب السياسى بالحزب: «الخناقة كلها لا تعنينى، وأرفض التشاجر والاتهامات المتبادلة بين جبهة رئيس الحزب وجبهة مجلس الأمناء، ولن أحسب نفسى على أى جبهة ومستمرة فى عضوية الحزب». ومن ناحية أخرى، علمت «الوطن» أنه جرت خلال الفترة الماضية مفاوضات وجهود للوساطة بين جبهتَى «ساويرس» و«خليل»، للوقوف على أرضية مشتركة فيما بينهما، قبيل عقد المؤتمر العام الذى تنوى جبهة خليل عقده فى 24 مارس الحالى، والذى سيجرى خلاله انتخاب رئيس الحزب واستكمال الهيئة العليا للحزب، على أن يحضر المؤتمر مجموعة من المؤيدين لجبهة ساويرس بنسبة 50%، مقابل 50% من المؤيدين لساويرس، ويتم الاختيار فيما بينهما على أن تكون الكلمة الرئيسية للجمعية العمومية فى اختيار من يقود الحزب، لكن المهندس نجيب ساويرس رفض ذلك العرض، مصراً على استكمال الإجراءات القانونية لاسترداد الحزب من جديد. وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمناء، أمس، خلال مثول الجريدة للطبع، اجتماعاً طارئاً لأعضاء الهيئة العليا لتحديد موعد لإجراء الانتخابات الداخلية للحزب. وقال محمود العلايلى، عضو مجلس الأمناء، قبيل الاجتماع: «إن مجلس الأمناء مُصر على اتخاذ إجراءاته القانونية لاسترداد الحزب.
وأكدت جبهة خليل، فى بيان، أن «النصاب القانونى للمؤتمر يكتمل بحضور نصف الأعضاء المدعوين + عضو واحد، وفى حالة عدم اكتمال النصاب، يؤجل عقده لمدة ساعة، فإذا لم يكتمل النصاب يُعتبر صحيحاً بأى عدد من الحضور يزيد على 25% من عدد الأعضاء المدعوين للحضور، وإذا لم يتحقق الشرط، يؤجل المؤتمر لمدة ساعة أخرى ويكون انعقاده صحيحاً بمن يحضر بشرط حضور أغلبية أعضاء المكتب السياسى بنسبة 50% +1، وإذا لم يتحقق الشرط تُدعى الهيئة العليا للانعقاد خلال ثلاثة أشهر لتحل محل المؤتمر العام».