«التعليم» تغير مواصفات «البوكليت» بعد إضافة «أسئلة اختيارية»
اجتماع سابق لوزير التربية والتعليم مع قيادات الوزارة «صورة أرشيفية»
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم عن أنه بعد موافقة الوزير الدكتور طارق شوقى على إضافة «أسئلة اختيارية» فى امتحانات «البوكليت» بـ«الثانوية العامة» فإن ذلك يعنى تغيير مواصفات «الورقة الامتحانية»، سواء ما يتعلق بعدد الأسئلة الاختيارية مقارنة بالإجبارية، أو نوع الجزئيات التى ستوجد فى الامتحان اختيارية، وما إذا سيكون هناك «اختيارى» فى الأجزاء المقالية أم «من متعدد».
وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنه لم يتحدد بعد عدد الأسئلة الاختيارية فى «البوكليت»، وستختلف من امتحان لآخر، ولن يتم حسم الأمر قبل الاجتماع مع مستشارى المواد بالوزارة والهيئات الامتحانية والمركز القومى للامتحانات، قبل وضع الشكل النهائى لكل مادة، موضحاً أن ذلك يعنى أيضاً تغيير فى مواصفات الأسئلة نفسها، من حيث عدد أسئلة الفهم والتذكر، بحيث لا يؤثر وجودها على أسئلة الفهم التى تم التوافق عليها لتكون ما بين 20 إلى 30%، وتلك ستكون للطلبة المتميزين.
الطلاب وأولياء الأمور يرحبون بالقرارات.. وولى أمر: الوزير متفهم.. وقراراته فى صالح أبنائنا.. وتخصيص من 20% إلى 30% من الأسئلة لـ«الفهم»
وقال المصدر إن الوزارة ستعد امتحانات تجريبية لـ«البوكليت» من جديد تحتوى على «أسئلة اختيارية»، ونشرها على الموقع الرسمى للوزارة لتدريب الطلاب على الشكل النهائى للامتحان، وخلال الامتحانات التجريبية سيتحدد عدد أسئلة كل امتحان بالضبط وعدد أسئلة الفهم مقارنة بأسئلة الحفظ، وإن الموافقة على هذه التغييرات لا تعنى إلغاء وجود 4 نماذج امتحانية داخل اللجنة الواحدة، بحيث يكون هناك اختلاف فى ترتيب الأسئلة لمنع «الغش» ووقف «التسريب».
وكان الوزير قد أكد، لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية هذا العام تتضمن أسئلة اختيارية بعكس ما كان مقرراً فى عهد الوزير السابق، استجابة لرغبات أولياء الأمور والطلاب.
وتأكيداً لما نشرته «الوطن» أمس الأول، فقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى بيان رسمى أمس، موافقتها على أن تشتمل امتحانات «الثانوية» للعام الدراسى الحالى على أسئلة اختيارية، على أن يتولى أعضاء الهيئة الفنية لواضعى أسئلة الامتحانات تحديد عددها بكل مادة وفق مواصفات الورقة الامتحانية.
كما وافق على عدم تكرار ما تم امتحان الطالب فيه فى «الميدتيرم»، خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى، وأنه نظراً لاختلاف مواعيد عقده من محافظة إلى أخرى لذا فقد تقرر أن يتولى مديرو عموم تنمية المواد الدراسية تحديد الموضوعات التى سيتم الاختبار فيها، وفق الخطة المعتمدة لتوزيع المناهج، وذلك لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتتولى الوزارة إعداد نشرة تفصيلية بتلك الموضوعات؛ لتوزيعها على جميع المديريات.
وعبّر أولياء الأمور عن سعادتهم من القرارات، وأبدت «حملة تمرد على المناهج التعليمية» سعادتها لاستجابة الوزير، معتبرة إياها خطوة عملية مهمة تثبت للجميع أنه يسير على طريق إصلاح التعليم، وتخفيف الضغط عن أولياء الأمور.
وقالت حملة «طلاب 3 ثانوى 2017»: «القرار أثلج الصدور، والوزير يؤكد أنه مختلف عن سابقيه ويحاول جاهداً إعادة ثقة الرأى العام فى الوزارة». وقال عدد من أولياء الأمور، منهم، «شيماء إسماعيل»، إن قراراته الأخيرة ليست كافية، ويجب عليه أن يحذف من الوحدة الأخيرة من جميع مواد الفصل الثانى، بينما وصفت «إيزيس برسوم» الوزير بأنه رجل متفهم، وأن قراراته جيدة جداً وفى صالح الطلاب.
وقالت إيناس شوقى إن قرار جعل الميدتيرم منتهياً جيد، مضيفة أنه لا بد للوزير أن يستكمله بقرار آخر بالحذف من مناهج أبريل. وقالت حنين وليد إن الوزير تأخر جداً فى إصدار القرار الخاص بالميدتيرم المنتهى، مؤكدة أن أبناءها من المفترض أن يمتحنوه الأحد المقبل، وأنها لا تعلم كيف ستتصرف المدرسة تجاه القرار. وقالت جيهان سليمان إنها تشكر الوزير على سرعة استجابته وتفاعله. وأبدت «حملة تمرد على المناهج التعليمية»، سعادتها لاستجابة الوزير، معتبرها خطوة عملية لإصلاح العملية التعليمية، منوهة بأنها تقدر القرار، لافتةً إلى أنها تعد محاولة منه لتخفيف الضغط على أولياء الأمور، متابعة: «نأمل أن يطبق على صفوف الشهادات أيضاً، أو أن يحاول التخفيف عليهم بأى طريقة»، مؤكدة أنها تطالب الوزير بسرعة تحديد الأجزاء التى سيتم الاختبار فيها بامتحان «الميدتيرم» هذا العام.
وقال الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إن اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع أول أبريل لبحث شروط وقواعد تنسيق قبول طلاب الثانوية للعام الجامعى المقبل بحضور وزير التعليم العالى.
وأضاف «حاتم»، لـ«الوطن»، أنه ستتم مناقشة الكليات التى ستدرج فى قوائم التنسيق للعام المقبل، لافتاً إلى أنها لن يتم افتتاحها إلا بعد التأكد من اكتمال المقومات المادية والبشرية وإصدار قرار جمهورى بها، وهى «كلية الحقوق ببورسعيد، والهندسة بدمياط، والحقوق بالفيوم، والهندسة والطب والإعلام بالسويس». وقال الدكتور شمس الدين شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، إن لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات وافقت منذ 6 أشهر على إنشاء كلية الحقوق، لافتاً إلى أنهم فى انتظار لجنة وزارية لمعاينة اكتمال المقومات المادية والبشرية لبدء الدراسة بها، مؤكداً أن عدد الطلاب بها لن يزيد على 250 طالباً وطالبة.
وأكد «شاهين»، لـ«الوطن»، أنهم ينتظرون قراراً جمهورياً ببدء الدراسة بالكلية بعد اكتمال المقومات، وإدراجها بقوائم التنسيق للعام المقبل، لافتاً إلى أن معهد الحاسب الآلى تم تحويله إلى كلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات وستدرج فى التنسيق.
وقال الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم، إنهم فى انتظار قرار جمهورى بالموافقة على بدء الدراسة بكلية الحقوق، ومن ثم إدراجها فى قوائم التنسيق، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من تجهيزها قبل يوليو.