دعوى قضائية بالإسكندرية تطالب بعزل مرسي وإعادة الانتخابات بين صباحي وشفيق

أقام طارق محمود، المحامي وعضو الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة الدولة، دعوى قضائية، اليوم، بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، معتبرا أن استمراره في منصب الرئيس بعد الحكم الصادر من الدستورية العليا ببطلان مجلسي الشعب والشورى، يعد جريمة جنائية. وذكرت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 52501 لسنة 67 قضائية، أن استمرار مرسي في رئاسة الجمهورية يعد "جريمة جنائية لانتحال صفة موظف عام"، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلسي الشعب والشورى وانتفاء الصفة الشرعية ليكون رئيسا للجمهورية، مطالبة بتولي المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، وذلك طبقا للإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 والإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بإعادة الانتخابات الرئاسية بين حمدين صباحى وأحمد شفيق. وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت يوم الأحد 2 يونيو الجاري حكمًا دستوريًا بحل مجلس الشورى وهذا يعني أن محمد مرسي رئيس الجمهورية يفتقد شروطًا جوهرية لقبول ترشيحه لمنصب الرئاسة طبقا لنص المادة 27 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والتي نصت على أنه "لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريقة الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضاءه لرئاسة الجمهورية". وتابعت "لما كانت الدستورية العليا أصدرت في 14 يونيو 2012 حكمًا بحل مجلس الشعب لعدم دستورية انتخاب أعضائه، وأعقبته الأحد الماضي بحكم أخر بحل مجلس الشورى، أصبح الدكتور محمد مرسي ليس له صفة في ترشيحه لانتخابات الرئاسة لأن حزبه لا يملك أي من مقاعد في مجلسي الشعب والشورى الذين تم حلهما لبطلان الانتخابات، ووفقا للقاعدة التي تنص على أنه ما بني على باطل فهو باطل فقد أصبح ترشيح مرسي للرئاسة باطلًا وأصبح فوزه في الانتخابات كذلك".