الأحد.. المفوضين تستأنف نظر دعويين للحكومة لوقف مصرية تيران وصنافير

03:45 م | الجمعة 10 مارس 2017

تستأنف هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعد غد، نظر منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، لوقف حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، ومن المقرر أن تشهد الجلسة حجز الدعويين لكتابة التقرير بالرأي القانوني والدستوري فيهما.

كانت "المفوضين"، أجّلت نظر الدعويين لجلسة 12 مارس، كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأي الدستوري والقانوني فيهما، وذلك بناء على طلب المحامي الحقوقي خالد علي، الذي حضر الجلسة الماضية في القضية للمرة الأولى، وطلب السماح له بتصوير الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، والتي تقول الحكومة إن حكم "تيران وصنافير" يتناقض معها ويوقف تنفيذ مبادئها.

كانت هيئة قضايا الدولة، ذكرت في منازعتي التنفيذ، أن حكم "تيران وصنافير" يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية، بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.

وذكرت الهيئة أن حكم "تيران وصنافير"، يعيق سريان مبادئ الدستورية، ما يجعل الأمر متعلقا بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية، التي تنص على أن "تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها".

ولفتت الهيئة، إلى أن "حكم القضاء الإداري التفت عن استقرار نصي المادة 11 من قانون مجلس الدولة، والمادة 17 من قانون السلطة القضائية، بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة".